رفعت شركة إكسون موبيل دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا الأميركية، طعنت فيها على قانونين للولاية يلزمان الشركات الكبرى بالإفصاح علناً عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.

وفي شكواها التي قدمتها أمام محكمة في كاليفورنيا، دفعت إكسون بأن قانوني مجلس الشيوخ 253 و261 ينتهكان حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي بإجبارها على "التعبير عن أفكار التي لا تتفق معها"، وطلبت من المحكمة منع الولاية من تطبيق القانونين.

ولاية كاليفورنيا. (وكالات)

قالت إكسون إن القانونين يلزماها بتبني الأطر التي تفضلها كاليفورنيا للإبلاغ عن الأمور المتعلقة بالمناخ، والتي ترى أنها مضللة وتؤدي إلى نتائج عكسية. وقالت شركة النفط العملاقة إنها تبلغ بالفعل عن الانبعاثات والمخاطر المناخية طوعاً، وتعترض على الأطر التي تفرضها كاليفورنيا.

لطالما كان لدى كاليفورنيا التي يحكمها الديمقراطيون بعض القواعد البيئية الأكثر صرامة في مجالات مثل معايير كفاءة وقود المركبات وسياسة التخطيط، بعد إقرار قانون تغير المناخ في عام 2006.

وأقرت كاليفورنيا قانونين في عام 2023 يلزمان الشركات بالإبلاغ علنا عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.

وحظيت قوانين كاليفورنيا بدعم عدد من الشركات الكبرى بما في ذلك أبل وإيكيا ومايكروسوفت، ولكن عارضتها عدة مجموعات رئيسية مثل اتحاد المزارع الأميركي وغرفة التجارة التي وصفتها بأنها "مرهقة"

ولم يرد مكتب وزارة العدل في كاليفورنيا ومجلس كاليفورنيا لموارد الهواء حتى الآن على طلب التعليق.