تعهدت شركة "ميتا" السبت بمواجهة الغرامات التي فرضت عليها في نيجيريا لانتهاكها خصوصية بيانات المستخدمين، مهددة، وفق تقارير، بحجب فايسبوك وانستغرام في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

ورفضت محكمة نيجيرية الأسبوع الماضي الاستئناف الذي تقدمت به الشركة الأميركية العملاقة لإلغاء غرامة ضدها بقيمة 220 مليون دولار فرضتها "اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك".

وحذرت "ميتا" وفق أوراق محكمة الاستئناف، كما نقلت وسائل إعلام مختلفة بينها "بي بي سي" وموقع "ذي أفريكا ريبورت"، من أنها "قد تُجبر على إغلاق خدمات فايسبوك وانستغرام في نيجيريا".

وتُعد منصات واتساب وفايسبوك وانستغرام التي تملكها ميتا، من بين الأكثر شعبية في نيجيريا.

وأفادت وسائل إعلام نيجيرية أن أمام "ميتا" مهلة حتى نهاية حزيران/يونيو لدفع الغرامة.

واعتبر متحدث باسم "ميتا" في تصريح لوكالة فرانس برس أن قرار اللجنة "لا يأخذ بعين الاعتبار النطاق الواسع للإعدادات والأدوات التي تتيح لجميع مستخدمي فايسبوك وانستغرام في نيجيريا التحكم في كيفية استخدام معلوماتهم".

وقال آدمو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة حماية المستهلك، بأن التحقيقات التي أُجريت كشفت عن "ممارسات تنتهك حقوق أصحاب البيانات/المستخدمين في نيجيريا".

والسبت، وصفت اللجنة في بيان رد فعل شركة "ميتا" بأنه "خطوة مدروسة تهدف إلى إثارة رد فعل عام سلبي، وربما الضغط على اللجنة لإعادة النظر في قرارها".

وأضافت أن شركة "ميتا" عوقبت على خلفية "انتهاكات مماثلة" في تكساس والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا واستراليا، لكنها "لم تلجأ قط إلى الابتزاز بالتهديد بالخروج من تلك الدول. بل امتثلت".

وجاء في البيان: "إن التهديد بمغادرة نيجيريا لا يُعفي ميتا من مسؤوليتها عن نتائج الإجراءات القضائية".

وبلغ عدد مشتركي الإنترنت في نيجيريا نحو 164,3 مليون مشترك حتى آذار/مارس، وفقا لأرقام رسمية.