أعلن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي صدور حكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي الأربعاء الماضي، بعدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام الصادرة عن المركز لجميع النزاعات المرفوعة أمام غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، في سابقة قضائية تُعزّز مكانة التحكيم الرياضي في دولة الإمارات.

ويأتي حكم محكمة التمييز بدبي تأسيساً على أن أحكام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن، وتتمتع بصفة السند التنفيذي، ولا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم تحكيم المركز أمام المحاكم، أو الاعتراض على حكم التحكيم إلا أمام قاضي التنفيذ من خلال دعوى تنفيذ موضوعية.

وأشار رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي جمال حامد المري إلى أن هذا الحكم يمثل نقلة نوعية مهمة وخطوة تاريخية في مسيرة التحكيم الرياضي على مستوى الدولة، ويرسخ مكانة المركز واختصاصه الولائي دون غيره في الفصل بالنزاعات الرياضية.

جمال حامد المري.

وأضاف: "سعداء بهذه الخطوة الفريدة في مسيرة عمل المركز، والتي ستسهم دون أدنى شك في تعزيز قوة أحكام التحكيم، وإتمام جميع الجوانب في مراحل نظر النزاعات، لاسيما بعد صدور الأحكام بمختلف أنواعها".

وثمّن المري حكم محكمة تمييز دبي، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل منارة للعدالة الناجزة، ونموذجاً يُحتذى به في جميع المجالات القانونية والقضائية، بما يحقق المساواة للجميع، ويضمن إعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه من أعضاء المنظومة الرياضية.

وتابع: "يُعد هذا الحكم تتويجًا لجهود تشريعية وتنظيمية دقيقة أرست مبدأ استقلال التحكيم الرياضي الإماراتي، وأكدت سلامة التشريعات والقواعد الإجرائية التي تحكم عمل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي".

ووجّهت الأوساط القانونية والرياضية التهنئة لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي على هذا الإنجاز القانوني البارز، مشيدةً بجهود من ساهم في صياغة التشريعات وتنقيح القواعد الإجرائية للمركز، بما يرسّخ الثقة في منظومة العدالة الرياضية الإماراتية، ويُعزّز مكانتها الإقليمية والدولية.