في تطور قانوني حاسم يعكس حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام، خرجت النجمة المصرية عن صمتها حيال النزاع القضائي الذي تصدّر المشهد مؤخراً. فقد أصدرت الفنانة منى زكي بياناً عبر مكتب محاميها، للرّد على ما أثير خلال الفترة الأخيرة بشأن النزاع القضائي المتعلق بإحدى الوحدات السكنية التي كانت مملوكة لها. وكشفت النجمة من خلال هذا البيان عن تفاصيل ملكيتها للعقار والإجراءات التي اتخذتها بشأن الرهن المسجل عليه، مؤكّدة أن موقفها استند إلى ما ورد في عقود البيع المبرمة بشأن الوحدة.

بيان محامي منى زكي (سوشيال ميديا)

جذور الأزمة

لتوضيح الصورة الكاملة، أكّد مكتب محامي منى زكي، في بيانه، أن الفنانة كانت تملك الشقة ذات الرقم 81، الكائنة في 30 شارع سوريا، قسم العجوزة. وتملكت النجمة هذه الوحدة السكنية بموجب عقد البيع النهائي المشهر بالرقم 2392 لسنة 2013 - الشهر العقاري في الجيزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.

وأشار البيان بوضوح إلى أن البند الرابع من عقد البيع أثبت وجود رهن مسجّل، يحمل الرقم 1251 لسنة 2004، لصالح البنك العقاري المصري، ضد الشركة البائعة. وترافق هذا الرهن مع التزام الشركة بسداد قيمته، وهو ما اعتبره دفاع الفنانة إبراءً لذمتها من هذا الالتزام، وفقاً لما ورد في العقد المشهر.

حسن النية وبيع العقار بنصف الثمن

في تفصيلة تبرز الشفافية التي رافقت عملية التنازل عن العقار، أضاف مكتب المحامي أن منى زكي باعت الوحدة في 25 يناير 2023. وأوضح بأن عملية البيع تمّت بسعر يقلّ عن نصف القيمة؛ وذلك مراعاة لوجود رهن على العقار بالكامل، كانت للشقة حصّة فيه.

وأكّد البيان الرسميّ أن الفنانة تصرّفت بحسن نية تامّة، واتخذت الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة البائعة بسداد دينها لدى البنك العقاري، بما يضمن سلامة موقف المشتري الجديد ويطمئنه إلى وضع الوحدة القانوني. وقد استند دفاع منى زكي في هذا الشأن إلى ما ورد في البند السابع من عقد البيع المؤرخ بـ 25 يناير 2023، والذي تناول تفصيلاً موقف الأطراف من الدين والرهن المسجل على العقار.

تصرف فردي من المشتري وحكم غيابي

أخذت القضية منحى معقداً حينما أقدم المشتري على تصرّف أحادي، إذ قال مكتب محامي الفنانة إن المشتري قام بسداد دين البنك العقاري وفكّ الرهن من دون علم منى زكي أو الرجوع إليها. واعتبر الدفاع أن ذلك التصرّف أضرّ بالمفاوضات التي كانت تجري بين أطراف الرهن والفنانة، بهدف إلزام الشركة المدينة بسداد الدين بدلاً من الرجوع عليها.

وأضاف الدفاع أن المشتري أقام بعد ذلك دعوى قضائية ضد منى زكي للمطالبة باسترداد ما سدده من قيمة الرهن، رغم ما وصفه المكتب بأنه يخالف شروط العقد المبرم بين الطرفين. وأشار البيان إلى أن الدعوى حملت الرقم 1204 لسنة 2025 - مدني كلي - شمالي الجيزة، وصدر فيها حكم غيابي بإلزام منى زكي بأداء مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، قيمة الرهن الذي تمّ سداده، بينما رفضت المحكمة طلبات الفوائد والتعويض، وفقاً لما أورده مكتب المحاماة. وأكد الدفاع أن الفنانة لم تكن على علم بالحكم في حينه، وأنها فور علمها به اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للطعن به.

محكمة النقض: الفصل الأخير في النزاع

في محاولة لاسترداد حقوقها القانونية، تقدّمت الفنانة منى زكي بالطعن الذي حمل الرقم 16752 لسنة 142 قضائية، وفق ما أوضح المحامي، إلا أنه قُضي فيه بالرفض وتأييد الحكم من أول جلسة، من دون منح دفاعها فرصة لعرض أوجه دفاعه المتعلقة بموقف المشتري وما وصفه بإساءة النية في مواجهة حسن النية الذي أبدته الفنانة عند إتمام عملية البيع.

وأضاف البيان أن دفاع منى زكي أقام بعد ذلك طعناً بالنقض حمل الرقم 4865 لسنة 96 قضائية، مؤكداً أن الطعن لا يزال منظوراً أمام محكمة النقض، ولم تُحدد حتى الآن جلسة للنظر فيه موضوعياً. وشدّد مكتب المحاماة في ختام توضيحاته على أن الفنانة تتمسك بموقفها القانوني وما ورد في عقود البيع المبرمة بشأن الوحدة، وأن النزاع لا يزال منظوراً أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية القائمة.