شهدت أسوار محكمة الأسرة تحولاً مثيراً في المسار القانوني لأشهر السجالات القضائية في الوسط الفني العربي، حيث خطا الفنان المصري أحمد عز خطوة إجرائية حاسمة لوقف الصراع المحتدم مع الفنانة زينة، مُجهضاً صدور قرار قضائي وشيك كان يتجه نحو الحبس.

سداد نقديّ يُربك مسار الدعوى وتأجيل بانتظار الفصل

في تحرك دقيق من هيئة الدفاع الخاصة بالفنان أحمد عز، تم تقديم المستندات الرسمية التي تُثبت سداده المالي الكامل لمبلغ 570 ألف جنيه مصري، وهي القيمة التراكمية المستحقة كمتجمد لأجر خادمة طفليه التوأمين. وجاء هذا السداد السريع قُبيل الجلسة التي كادت تشهد حكماً باتاً بالحبس نتيجة الامتناع عن التنفيذ، لتُقرر المحكمة بناءً على هذه المستجدات تأجيل الفصل في الدعوى إلى جلسة 16 من شهر آب (أغسطس) المقبل لاستكمال المداولات الشكلية.

زينة وأحمد عز (سوشيال ميديا)

جذور النزاع القانوني على أجر خادمة التوأمين

ترجع تفاصيل هذه الجولة القضائية إلى دعوى أقامتها زينة أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، وطالبت فيها بإلزام عزّ بتوفير أجر خادمة للمساهمة في رعاية الطفلين والتكفل بمتطلباتهما اليومية. ورغم صدور حكم أول درجة بإلزامه بدفع 30 ألف جنيه شهرياً لهذه الغاية، حاول عز تقديم التماس لإلغاء القرار، غير أن المحكمة رفضت الطلب وأيدت الحكم ليصبح نهائياً وواجب النفاذ. ومع استمرار تعثر السداد الشهري، تراكمت المبالغ حتى بلغت أكثر من نصف مليون جنيه، ما دفع زينة لسلوك مسلك دعوى الحبس لإجباره على الوفاء بالتزاماته.

زينة بين نجليها (سوشيال ميديا)

محطات من صراع النفقات بين أروقة القضاء

لا تُعد هذه القضية سوى حلقة في سلسلة ممتدة من المعارك القضائية التي انطلقت شرارتها عام 2014 عقب عودة الفنانة زينة بالتوأمين وإثبات نسبهما قانونياً بحكم نهائي صادر عن محكمة النقض في مصر. وعلى مدار أعوام، شهدت المحاكم ماراثوناً اشتبك فيه الطرفان حول استحقاقات متعددة، بدءاً من تخفيض النفقة الشهرية من 80 ألفاً إلى 60 ألف جنيه، وصولاً إلى تغطية تكاليف التعليم السنوية والمصروفات العلاجية ومستلزمات السكن وغيرها من النفقات، لتظل هذه القضية واحدة من أكثر الملفات الأسرية الشائكة وأشدها متابعة في الصحافة الفنية.