في تطوّر قضائي جديد يعيد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى الواجهة، تنظر محكمة باريس، اعتباراً من الثلاثاء، في قضية تتعلّق بإحدى المدّعيات عليه، المتّهمة هذه المرّة بمحاولة ابتزازه مقابل التراجع عن اتهاماتها السابقة بالاغتصاب.

المعنية، لورا ب. (30 عاماً)، تمثل أمام المحكمة الجنحية حتى يوم الخميس، للاشتباه في مطالبتها لمجرد، عبر مدير أعماله، بدفع ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب أقوالها أو الامتناع عن المثول أمام محكمة الجنايات، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.

وبحسب المعطيات، تمكّن لمجرد من إحباط محاولة الابتزاز عبر إبلاغ السلطات المختصة، لتُفتح تحقيقات كشفت أن الوقائع تمتد بين تشرين الأول/أكتوبر 2024 وحزيران/يونيو 2025، أي قبيل موعد محاكمة الاستئناف في قضية الاغتصاب التي تعود إلى عام 2016. وقد أدى هذا التطور إلى تأجيل جلسة الاستئناف التي كانت مقرّرة في كريتاي.

مثول سعد لمجرد أمام المحكمة في افتتاح محاكمته، على خلفية اتهامه باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً عام 2016 (أ.ف.ب)

وكان لمجرد، البالغ اليوم 40 عاماً، قد أُدين ابتدائياً عام 2023 بالسجن ست سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب لورا ب. داخل غرفة فندقية في باريس، إثر تعرّفه عليها في ملهى ليلي.

وفي السياق نفسه، يُلاحق في هذه القضية خمسة أشخاص يُشتبه بتورّطهم في محاولة الابتزاز وتشكيل عصابة، من بينهم والدة المدّعية، ومحامية، ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال جلسات محاكمة 2023، أدلت لورا ب. بشهادة مؤثرة، قالت فيها إن لمجرد اعتدى عليها بعنف، فيما تمسّك الفنان ببراءته، نافياً حصول أي علاقة جنسية، ومقرّاً فقط بدفعها بعد أن خدشته أثناء التقبيل.

إلى ذلك، يواجه لمجرد استحقاقاً قضائياً آخر أمام محكمة الجنايات في منطقة فار، بين 11 و15 أيار/مايو المقبل، على خلفية اتهام منفصل بالاغتصاب عام 2018 قرب سان تروبيه، وهو ما ينفيه أيضاً.

ورغم شعبيته الواسعة في المغرب والعالم العربي، لاحقت لمجرد في السنوات الماضية قضايا مشابهة، سبق أن نفاها، بعضها أُقفل بعد تسويات مع المشتكيات، كما في الولايات المتحدة عام 2010 وفي المغرب عام 2015.