كشف محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن معطيات جديدة في الخلاف المتصاعد بينهما، وذلك عقب صدور قرار قضائي بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه بالتعدّي عليها بالضرب، في قضية أعادت الأزمة العائلية إلى الواجهة الإعلامية.

وفي منشور طويل أورده عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، فجّر عبد الوهاب مفاجأة بتأكيده وقوع صلح بينه وبين شقيقته قبل نحو شهر، موضحاً أن ذلك جرى بحضور أطراف من الوسط الفني خلال اجتماع مع إحدى الشركات الراغبة في التعاقد معها، داخل مكتب موزّع موسيقي معروف، فضّل عدم الكشف عن اسمه.

وأشار إلى أن شخصاً لا يعرفه تواصل معه خلال الاجتماع طالباً رقم هاتفه، قبل أن يبلغه أن الاتصال جاء بتكليف من محامٍ، نقل إليه مضمون مكالمة أجريت مع شيرين عبد الوهاب، قالت فيها، بحسب روايته، إن الخلاف قد انتهى وطالبت بإخراجه من القضية.

وعلّق عبد الوهاب على ذلك قائلاً إن هذه الكلمات شكّلت صدمة كبيرة له، معتبراً أن التعامل معه بهذه الطريقة يوحي كأنه يُزَجّ به في القضايا أو يُستبعد منها وفق الأهواء، رغم تأكيده أنه لم يُدن قانونياً ولم يحقق أي مكاسب غير مشروعة، ولم يوقّع أي عقود من دون علمها.

وأكد  امتلاكه مستندات وإثباتات قانونية تدعم روايته، مؤكداً ثقته بالقضاء، ومعلناً عزمه على مواجهة ما وصفها بأنها اتهامات غير صحيحة عبر الطرق القانونية، في بلد يحكمه القانون والمؤسسات.

وفي سياق متصل، كان محمد عبد الوهاب قد أصدر في وقت سابق بياناً قانونياً للرد على ما أُثير حول استخدامه توكيلاً منتهياً في نزاع شيرين عبد الوهاب مع المنتج محمد الشاعر. وأوضح البيان الصادر عن محاميه مصطفى أبو العلا، أن القضاء أصدر حكماً نهائياً يؤكد صحة العقد المؤرخ في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 وسريانه، والمبرم لمصلحة موكله.

شيرين وشقيقها (سوشيال ميديا)

وأكد أن المحكمة أقرت صحة تاريخ العقد وسلامة التوكيل الذي استُخدم في تحريره، نافية بشكل قاطع جميع الادعاءات المتعلقة بتزوير المستندات أو استخدام توكيل ملغى. واعتبر أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتهدف فقط إلى إثارة البلبلة. كما شدد الحكم القضائي على أن التوكيل كان سارياً وقت توقيع العقد، ما يثبت سلامة الموقف القانوني لمحمد عبد الوهاب بشكل كامل.