أعلن المنتج محمد الشاعر صدور حكم عن محكمة القاهرة الاقتصادية يؤكد صحة عقد التعاون الرقمي الذي تم توقيعه عام 2018 بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة ذا بيزمنت ريكوردز، وذلك في إطار النزاع المستمر بين الطرفين حول حقوق توزيع أعمال شيرين الرقمية، وما رافقه من تبادل اتهامات بالتزوير والسيطرة على حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الشاعر في بيان رسمي أن المحكمة أقرّت بصحة العقد بعد مراجعة المستندات من خلال خبراء الطب الشرعي، الذين أكدوا عدم وجود أي تلاعب أو تزوير، ما ينسف—وفق رأيه، ادعاءات شيرين بشأن تعديل بنود العقد أو الامتناع عن منحها مستحقاتها المالية.

محمد الشاعر وشيرين (سوشيال ميديا)

في المقابل، أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بياناً ردّ فيه على ما ورد في تصريحات محمد الشاعر، مؤكداً أن البيان تضمن "معلومات غير دقيقة" تستوجب التوضيح.

وجاء في بيان قنطوش: أولاً: إن العقد المطعون عليه بالتزوير "لا يمتّ للفنانة شيرين عبد الوهاب بصلة"، إذ إن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، ولم تكن طرفاً في الاتفاق، لافتاً إلى أن شقيقها هو من وقّع العقد بالوكالة عنها، وهي وكالة تم إلغاؤها رسمياً قبل تحرير المستندات، وتم إخطار الشاعر بذلك. ومع ذلك—بحسب البيان—قام كلٌّ من الشاعر وشقيق الفنانة بتحرير عقد بتاريخ سابق لإلغاء التوكيل لإظهاره وكأنه وقّع في ظل سريان الوكالة.

وأشار البيان إلى أن رفض الطعن بالتزوير لا يتعلق بصحة التوقيعات أو نسبتها للفنانة، وإنما جاء لأسباب إجرائية تخص تاريخ العقد، دون أن يمسّ جوهر النزاع أو صحة التوقيع، مؤكداً أن شيرين "لم توقّع العقد ولم تكن طرفاً فيه".

ياسر قنطوش (فيسبوك)

وشدّد قنطوش على أن القضية لم يُصدر فيها أي حكم نهائي حتى الآن، وأن الجلسة المقبلة محددة في 8 كانون الثاني (يناير) للمرافعة أمام المحكمة الاقتصادية، موضحاً أن فريق الشاعر تقدّم بعدة طلبات لوقف الدعوى لحين انتهاء دعوى التحكيم، ما يعني أن العقد ما زال محل نظر أمام المركز الإقليمي للتحكيم.

وتعود الأزمة إلى عام 2023 حين تقدّم محامي شيرين ببلاغ رسمي اتّهم فيه محمد الشاعر بتسريب أغنيات لها، إضافة إلى الاستحواذ على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع بالنزاع إلى ساحات القضاء لحسم صحة العقود والتعاقدات المرتبطة بإدارة أعمال شيرين الرقمية.