أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً بتاريخ 23/1/2026 حمل الرقم 43 قضى بموجبه بتعليق التعاقد بصورة موقتة لمدة شهر مع الأطباء التالية أحرف أسمائهم الأولى واختصاصاتهم:

• د. ح. ر. – طب عام
• د. ك. م. – أمراض صدرية
• د. ح. ح. – جراحة أنف وأذن وحنجرة
• د. إ. ح. – طب عام

وأكّد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه "رغم سلسلة الإجراءات التنظيميّة التي تتّخذها إدارة الصندوق لضبط الإنفاق الصحّي وتعزيز الالتزام بالتعرفات والأنظمة المرعيّة الإجراء، لا يزال بعض مقدّمي الخدمات الطبيّة يتمادى في مخالفة القواعد التي ترعى العلاقة التعاقديّة مع الصندوق، ما ينعكس سلباً على حقوق المضمونين ويعرّض أموال الضمان للاستنزاف غير المشروع".

وأضاف أنّ "التحقيقات التي أنجزتها المراقبة الطبيّة ومديرية التفتيش الإداري في الصندوق، والتي استندت إلى تقارير ومعطيات موثّقة، توصّلت إلى قيام عدد من الأطباء بتنظيم استمارات لتقديمات صحيّة باسم طبيب آخر غير متعاقد مع الصندوق، في مخالفة صريحة للأنظمة والعقود الموقّعة معه، الأمر الذي يؤدي إلى استفادة مضمونين من تقديمات صحيّة بطريقة مخالفة للقانون، ويشكّل تعدّياً واضحاً على أموال الضمان. كما أظهرت التحقيقات قيام الطبيب غير المتعاقد ع. م. بتزوير تواقيع عدد من هؤلاء الأطبّاء". 

وأعطى كركي تعليماته إلى جميع المستخدمين بحظر تسلم أيّ معاملة تقديمات صحيّة منظّمة من الأطباء المذكورين أو تصفيتها أو صرفها أو دفعها خلال فترة التعليق، ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من 27/1/2026.

كذلك أحال الملف كاملاً على مصلحة القضايا للادّعاء على الطبيب المزوّر ع. م. أمام القضاء المختصّ، كذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو شريكاً بجرم الاحتيال والتزوير. إضافة إلى ذلك، سوف يتمّ استرداد قيمة معاملات التقديمات الصحيّة المدفوعة (عددها 4) التي نظّمت بشكل غير قانوني.

وشدّد كركي على أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة واضحة لتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية في الصندوق لحماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين، مؤكّداً أن أي محاولة للتحايل والغشّ أو التزوير ستُواجَه بإجراءات صارمة، تصل الى حدّ الادعاء الجزائي، وأنّ الرقابة مستمرّة ولن يُسمح بتحويل المضمونين إلى وسيلة لاستنزاف المال العام أو تحميلهم تبعات مخالفات لا ذنب لهم فيها.