بعد جلسةٍ ماراثونية امتدّت لساعات وانتهت قرابة منتصف الليل، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني سلسلة قرارات أساسية، أبرزها بند تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية، ومنح ستة رواتب إضافية للقطاع العام، إلى جانب زيادات ضريبية شملت صفيحة البنزين ورفع الـTVA، فضلاً عن تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان وتحديد مهلة للمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح.

فعلى صعيد التعيينات، تمّ إقرار مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان يضم: نسيب نصر، هلا بلوز، جويل الشكر، واصف حنيني، سامر حسنية وعلي برو، فيما أُرجئت تعيينات مصالح المياه إلى جلسة لاحقة، كما عُيّن القاضي وسيم أبو سعد رئيساً لغرفة لدى ديوان المحاسبة.

أمنياً، عرض قائد الجيش العماد رودلف هيكل تقريره الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح تطبيقاً لقرار 5 آب 2025، وتم تحديد مهلة للمرحلة الثانية تتراوح بين أربعة وأكثر من ثمانية أشهر، مع الإشارة إلى أن التنفيذ بدأ فعلياً في المنطقة الممتدة بين شمال الليطاني ونهر الأولي، من دون تسجيل اعتراضات تُذكر داخل الجلسة.

مالياً، أقرّ المجلس منح موظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية، مع كامل المتممات للعسكريين، استناداً إلى قيمة العام 2019، بكلفة تقدّر بنحو 800 مليون دولار. كما تقرر دراسة رفع الرواتب تدريجياً للعاملين والمتقاعدين وصولاً إلى 50% من قيمتها السابقة قبل الأزمة، ضمن مهلة أقصاها نهاية آذار المقبل.

وفي ما يتعلق بالإيرادات، رُفعت صفيحة البنزين 300 ألف ليرة، وأُلغِي الرسم السابق على المازوت، كما زِيدت ضريبة القيمة المضافة نقطة واحدة لتصبح 12%، مع اعتراض الوزيرين محمد حيدر وركان ناصر الدين. وأوضح وزير الإعلام بول مرقص أن صرف الرواتب الإضافية سيكون بعد إقرار قانون زيادة الـTVA وفتح الاعتمادات اللازمة، بالتوازي مع تحسين الجباية وتعزيز إيرادات الدولة.

كما شدد رئيس الحكومة على أن زيارته إلى الجنوب ليست موسمية، بل تعكس التزام الدولة الدائم بالحضور هناك ومتابعة تنفيذ المشاريع الإنمائية. ولم يُطرح خلال الجلسة أي نقاش حول المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله، فيما استمرت المناقشات على بنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال.