في أول إجراء إداري لافت له منذ تولّيه مهامه، أقدم رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لهيئة "أوجيرو" المهندس أحمد بسام عويدات على خطوة فُهمت في أروقة الهيئة على أنّها بداية مرحلة جديدة تقوم على المساءلة وإعادة التدقيق في مسار العمل السابق داخل المؤسسة.

فبتاريخ 12 تشرين الثاني 2025، وجّه عويدات كتاباً رسمياً إلى هيئة التفتيش المركزي، طلب فيه فتح تحقيق شامل في سلسلة واسعة من الملفات المتصلة بعمل "أوجيرو" خلال الفترة السابقة. وشمل الطلب، وفق المعلومات المتداولة، العقود، المشتريات، المصاريف، الأعمال المنفذة، الشهادات الممنوحة، والموازنات المعتمدة عبر مختلف الوحدات الإدارية في الهيئة.

خطوة عويدات ستطال أسماءً معينة مشتبه في ارتكابها هدراً من 2017 حتى اليوم، وهذه الأسماء تشمل الوحدات التشغيلية، وبعض المديرين، والمتعهدين والمقاولين المتعاملين مع الهيئة، إضافة إلى المديريات والمصالح في وزارة الاتصالات التي تعمل على مشاريع مشتركة مع "أوجيرو".

قرار عويدات. (النهار)

وبذلك يكون المدير العام الجديد قد أعاد خلط الأوراق داخل الجهاز الإداري والتقني للهيئة، موحياً بأن المرحلة السابقة انتهت، وأن المقاربة الجديدة ستقوم على التدقيق الشامل والمسؤولية المباشرة.

وفيما شبّهت مصادر متابعة إجراءات عويدات بـ"التحقيق الجنائي"، يُستشف من مضمون الكتاب، أن عويدات لا يرغب في تحمّل تبعات أي قرارات أو ممارسات سابقة قبل أن تقول هيئة التفتيش المركزي كلمتها فيها. وتشير مصادر متابعة إلى أن "هذه الخطوة جاءت نتيجة "قناعات" أو مؤشرات أولية بدأت تتشكّل لديه خلال أسابيع العمل الأولى، ما دفعه لطلب تحقيق رسمي وشفاف".

ماذا بعد؟
طلب التحقيق يفتح الباب أمام مرحلة قد تشهد: مراجعة هيكلية للعقود والمشاريع، محاسبة محتملة في حال ثبوت المخالفات، وربما إعادة تنظيم شاملة داخل الهيئة.

وفي انتظار نتائج التفتيش المركزي، تبقى هذه الخطوة من عويدات رسالة قوية بأن مسار العمل في "أوجيرو" لن يستمر على ما كان عليه، وأن آلية الإدارة المقبلة ستكون مختلفة جذرياً.