أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وانتهت قرابة الساعة السابعة مساءً، سلسلة قرارات إدارية وإنمائية، أبرزها إقرار ورقة سياسة قطاع الكهرباء، وتوسعة مرفأ بيروت، والموافقة على قرض بقيمة 150 مليون دولار لدعم التحول الرقمي في لبنان.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، بعد الجلسة، إن المجلس ناقش عدداً من البنود الإدارية المدرجة على جدول الأعمال وأقرّ معظمها، مشيراً إلى أن أبرز المقررات جاءت على النحو الآتي:

-في ملف الإنترنت: طلب المجلس من وزارة الاتصالات، عملاً بتوصيات ديوان المحاسبة، توقيع العقد مع شركة "ميدوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما كلّف وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل المشروع بالكامل.

رئيس الحكومة نواف سلام (نبيل اسماعيل)

-في ملف مرفأ بيروت: وافق المجلس على تخصيص العقار رقم 1383 (المدور – المرفأ) بهدف تنفيذ مشروع توسعة مرفأ بيروت.
التعيينات: عُيّن سامر خوند مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.

-قطاع الكهرباء: وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن إصلاح قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها، بعد نقاش استحوذ على حيز واسع من الجلسة.

-الأبنية المتصدعة: قرر المجلس الاستمرار في دفع بدلات الإيواء لسكان الأبنية المصنفة شديدة الخطورة في مدينة بيروت، أسوة بمناطق أخرى.

-التحول الرقمي: وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لدعم مشروع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية في لبنان.

-التعاون الدولي: أقر المجلس عدداً من مذكرات التعاون مع كل من كولومبيا وصربيا وبلغاريا في مجالات زراعية ورياضية.

-اتحاد بلديات الفيحاء: وافق على تمديد العقد الخاص بمشروع كنس وتنظيف وشطف الطرقات، وترحيل النفايات، وإزالة الملصقات ضمن نطاق المشروع.

ورداً على أسئلة الصحافيين، أوضح مرقص أن رئيس الجمهورية جوزف عون هو من سيطلع مجلس الوزراء على تفاصيل زيارته إلى واشنطن، فيما قد يتطرق رئيس الحكومة إلى نتائج زيارته إلى الجنوب.

وعن أجواء تلك الزيارات، اكتفى بالقول: "إن شاء الله".

كما أوضح، رداً على سؤال بشأن تمويل مشروع التحول الرقمي، أن قيمة القرض تبلغ 150 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ويهدف إلى تسهيل الحوكمة الإلكترونية والرقمنة والمعاملات الإلكترونية في لبنان. (ورد في السؤال الصحافي رقم 250 مليون دولار، فيما أكد الوزير أن قيمة القرض هي 150 مليون دولار).

وأكد مرقص أن ملف الكهرباء كان من أبرز البنود التي نوقشت خلال الجلسة، مشيراً إلى أن الحكومة أقرت ورقة السياسات وطلبت إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بها.

الصور من الجلسة للزميل نبيل اسماعيل: