عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في لبنان اجتماعاً في السرايا الحكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وبمشاركة عدد من الوزراء ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشال موسى، إلى جانب أكثر من ستين سفيراً وممثلاً للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، خُصص لعرض مسار توثيق الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.

وقدمت اللجنة تقريراً بعنوان "تحليل قانوني يوثق انتهاكات إسرائيل الجسيمة لموجبات القانون الدولي الإنساني"، تناول الوقائع المسجلة بعد 28 شباط 2026، مع التركيز على تحويلها إلى ملفات قانونية تدعم مسار المساءلة وحفظ حقوق الضحايا.

الوزراء متري والسيد ومرقص خلال الاجتماع

وشمل التقرير توثيق استهداف البنى التحتية والجسور والمعابر، والاعتداءات على المدنيين والطواقم الطبية والدفاع المدني والصحافيين، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالخدمات الإنسانية والأعيان المدنية المحمية وحالات النزوح القسري.

كما استعرضت اللجنة أمام السفراء نماذج موثقة من الهجمات، بينها استهداف الخدمات الطبية في ميفدون، والدفاع المدني في مجدل زون، والصحافيتين آمال خليل وزينب فرج، فضلاً عن هجمات 8 نيسان 2026 وما خلّفته من موجات نزوح.

من جهته، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت أيضاً الصحافيين والإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم، مشيراً إلى استشهاد الصحافي أحمد الحريري إلى جانب المسعف علي غساني في غارة استهدفت بلدة دير قانون النهر.

ولفت مرقص إلى أن عدد الصحافيين الذين قتلوا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان ارتفع إلى عشرة، معتبراً أن استهدافهم يشكل “انتهاكاً صارخاً” لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، وداعياً المجتمع الدولي إلى دعم الجهود اللبنانية لوضع حد لهذه الاعتداءات.