يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً الثلاثاء لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية، الذي يهدف إلى إنصاف المودعين وتعزيز التعافي في القطاع المصرفي.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص مقرّرات مجلس الوزراء، مشيراً إلى تأكيد رئيس الجمهورية جوزف عون أنّه لا يقف مع أيّ طرف ضدّ آخر، وأنّ النقاش يجب أن يكون تحت قبّة البرلمان.

جلسة الحكومة (نبيل إسماعيل).

ورأى عون أنّ مظاهر الأعياد والاحتفالات دليل على عافية البلاد، مشيراً إلى أنّ نحو 400 ألف شخص زاروا لبنان أخيراً، وما يعكس بهجة الناس في الاحتفالات هو نتيجة عمل الحكومة.

وأشار مرقص إلى أنّ رئيس الحكومة، نواف سلام، شدّد على أنّ مشروع قانون الفجوة المالية واقعي وقابل للتنفيذ، مؤكداً أنّ أيّ تأخير في إقراره قد يضرّ بثقة المواطنين والمجتمع الدولي.

ولفت مرقص إلى تلقّي سلام عدداً كبيراً من التساؤلات في الأشهر والاسابيع الماضية حول أسباب التأخير، بعد بروز شكوك على قدرة الحكومة على إنجاز الإصلاحات المالية، وهذا يحتّم البت سريعاً في هذا المشروع.  

وأخذ مجلس الوزراء علماً بخطة وزارة الزراعة لمكافحة الحمّى القلاعية، ووافق على الهبة المصرية المخصّصة للتلقيح. وأقرّ المجلس تعيين مجلس إدارة مؤسسة "إيدال" ورئيسها على النحو التالي: ماجد منيمنة رئيساً، زينة زيدان وعباس رمضان وفادي حلبي وروني سرياني وريم درباس وحسن حلبي أعضاء.

كذلك أقرّ المجلس مشروع اتّفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بعد الأخذ بملاحظات هيئة التشريع والاستشارات.

وتزامنت الجلسة مع تحرّك تحت عنوان "الاثنين يوم غضب للمودعين"، على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، رفضاً لمشروع قانون الفجوة المالية، رافعين لافتات أكّدوا فيها حقّهم في الحصول على ودائعهم كاملة.

كلمة عون

أمل عون أن "يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان وليس دولة الأحزاب والطوائف والمذاهب، كما أمل أن ينتهي الجرح النازف في الجنوب، و"أن يعود أهلنا في الجنوب إلى مناطقهم، ويعود الاسرى، ونشهد إعادة الإعمار ووقف الاعتداءات".

وقال: "إن الأرقام أكثر من مشجّعة عن الوضع في لبنان بعد نحو 10 أشهر على تشكيل الحكومة، وإنه على الرغم من كل التهويل والشائعات عن اندلاع حرب قريبة فهناك أكثر من 400 ألف وافد، ومظاهر الاحتفالات وبهجة الناس بالأعياد عمّت لبنان، وهذا دليل عافية".

وشدّد رئيس الجمهورية على أنّه "لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتّخذها مجلس الوزراء، بل يجب أن تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم".

ولفت إلى أن "نظامنا ديموقراطي برلماني، وبالتالي فإن النقاش يجب أن يتم تحت قبة البرلمان، وأنا لا أقف طرفاً مع أحد ضد آخر، إنما ما أقوله هو أن المجلس النيابي يمثّل النظام الديموقراطي ويجب أن يكون الكلام والنقاش داخل المجلس".

الرئيس جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء:

- نهنئ الوزراء واللبنانيين بحلول الأعياد، وامل ان يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان وليس دولة الاحزاب والطوائف والمذاهب، كما أمل ان ينتهي الجرح النازف في الجنوب، وان يعود أهلنا في الجنوب الى مناطقهم، ويعود الاسرى، ونشهد… pic.twitter.com/Ak8WSraTfC

وشدد على أن هذه الإنجازات تحققت بفضل جهود الوزراء، محذراً من السماح لأيّ جهة بسلبهم ما أنجزوه، داعياً إلى الحفاظ على الإيجابية، رغم وجود من يحاول نشر أجواء سلبية.


وختم بالإشارة إلى أن زيارة قائد الجيش لفرنسا كانت إيجابية، مع وجود وعد مبدئي بعقد مؤتمر لدعم الجيش في شهر شباط المقبل.

كلمة سلام

شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أن "مشروع قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع المطروح ليس مثالياً، لكنّه واقعي، وأهم ما فيه هو أنه قابل للتنفيذ ضمن الإمكانات المتوافرة للدولة، وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي. وقال:" كلّما تأخّرنا في إقرار هذا القانون، فلن تتآكل ودائع الناس وحدها، بل كذلك ثقة العالم بنا".

وتوجّه إلى الوزراء بالقول: "إذا كان لديكم اقتراحات لتحسينه أو تعديله، فنحن منفتحون على الأخذ بها".

واتّفق عون وسلام على أن وجود مؤشرات إيجابية بشأن انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في شهر شباط المقبل.

وسبق الجلسة، لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.