رفض قاضٍ فدرالي أميركي، اليوم الخميس، دعوى أقامتها إدارةُ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد جامعة هارفارد، واتهمتها فيها بالفشل في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين من المضايقات والتمييز، في انتكاسة قضائية جديدة للإدارة في مواجهتها مع الجامعة العريقة.

وقضى القاضي ريتشارد ستيرنز، في بوسطن، بأن الحكومة لم تقدم ما يكفي لإثبات وجود انتهاك مستمر للمادة السادسة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، التي تحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي في البرامج التي تحصل على تمويلٍ فدرالي.

ادّعاءات الإدارة الأميركية ليست كافية

وكانت إدارة ترامب قد رفعت الدعوى في آذار، متّهمةً أعضاء في الهيئة التعليمية ومسؤولين في هارفارد بـ "غض الطرف" عن معاداة السامية والتمييز ضد اليهود والإسرائيليين.

إلا أن القاضي رأى أن معظم الوقائع التي استندت إليها الحكومة تعود إلى الاحتجاجات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية في غزة خلال العام الدراسي 2023-2024.

وأشار إلى أن الدعوى تضمنت عدداً محدوداً فقط من الحوادث اللاحقة، وتحديداً في آذار 2025، معتبراً أنها كانت متفرّقة ومعزولة إلى حدّ لا يسمح بإثبات وجود انتهاك مستمرٍ للحقوق المدنية.

ووجد القاضي أيضاً أن الدعوى لم تقدّم ادعاءاتٍ كافية بشأن ارتكاب هارفارد مخالفات بعد إبلاغ الحكومة الجامعة في حزيران/يونيو 2025 بأنها لا تمتثل للمادة السادسة من قانون الحقوق المدنية.

القضاء الأميركي (أ ف ب).

"إجراءٌ انتقامي"

ونفت هارفارد الاتهامات الموجهة إليها، وسبق أن وصفت الدعوى بأنها إجراء "انتقامي" من جانب الإدارة بسبب رفض الجامعة، وفق تعبيرها، الخضوع لسيطرة الحكومة الفدرالية.

وأكدت الجامعة في مذكّرة قدّمتها في حزيران/يونيو للمطالبة بإسقاط القضية أنها تدين معاداة السامية، وأنها ملتزمة بضمان تمكّن الطلاب اليهود والإسرائيليين، مثل جميع أفراد مجتمعها، من الدراسة والمشاركة في الحياة الجامعية بعيداً من المضايقات أو الإقصاء.

البيت الأبيض - (رويترز)

ولم يصدر تعليق فوري عن البيت الأبيض أو جامعة هارفارد عقب صدور الحكم، وفق "رويترز".

وتندرج القضية ضمن مواجهة أوسع بين إدارة ترامب وهارفارد، التي أصبحت واحدة من أبرز الجامعات المستهدفة في مساعي الإدارة لإحداث تغييرات في مؤسسات التعليم العالي الأميركية.

وكانت الحكومة قد قالت في وثائق قضائية إنها تسعى إلى استعادة مليارات الدولارات من التمويل الفدرالي الذي مُنح، وفق وصفها، إلى "مؤسسة تمارس التمييز".

ليست الانتكاسة الأولى

ويمثّل الحكم انتكاسة قانونية إضافية للإدارة في نزاعها مع هارفارد. ففي قضية منفصلة، استأنفت الإدارة في كانون الأول حكماً قضى بأنها ألغت، بصورة غير قانونية، منحاً فدرالية للجامعة تزيد قيمتها على ملياري دولار، ومنعها من قطع تمويل الأبحاث على تلك الأسس.

كما سبق أن منع قاضٍ فدرالي محاولة الإدارة إلغاء قدرة هارفارد على تسجيل الطلاب الدوليين، لتستمر بذلك سلسلة المواجهات القضائية بين الجامعة والبيت الأبيض