أشارت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، إلى أن على الحكومة الأميركية إضافة الإعدام رمياً بالرصاص وصعقاً بالكهرباء وباستنشاق الغاز لطرق إعدام المدانين بارتكاب أخطر الجرائم الاتحادية، وذلك في تقرير أشار إلى الصعوبات التي تواجه الحصول على الأدوية اللازمة للحقن المميتة.

وجاء التقرير في إطار تنفيذ لتعهد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف تطبيق عقوبة الإعدام في ولايته الرئاسية الثانية. وفي ولايته الأولى، التي انتهت في 2021، استأنف ترامب تنفيذ عقوبة الإعدام بعد توقف دام 20 عاماً، إذ أُعدِم 13 سجيناً اتحادياً بالحقن المميتة خلال أشهر قليلة في نهاية ولايته.

وقالت الوزارة إن تود بلانش، القائم بأعمال وزير العدل الأميركي والذي أصدر التقرير، أذن بالسعي إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق تسعة أشخاص بعد أن ألغى ترامب قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الاتحادية الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن.

وأضافت الوزارة في بيان "من بين الإجراءات المتخذة إعادة اعتماد بروتوكول الحقن المميت الذي استُخدم خلال إدارة ترامب الأولى، وتوسيع نطاق البروتوكول ليشمل طرق إعدام إضافية مثل الرمي بالرصاص، وتبسيط الإجراءات الداخلية لتسريع حالات الإعدام".

متظاهرون أميركيون يطالبون بإنهاء عقوبة الإعدام قبل أن تلقي الشرطة القبض عليهم خارج المحكمة العليا الأميركية في واشنطن في 17 كانون الثاني/يناير 2007 (رويترز - أرشيف)

وقال بلانش "تحت قيادة الرئيس ترامب، تعود وزارة العدل مرة أخرى إلى تطبيق القانون والوقوف في صف الضحايا".

وفي التقرير، أصدر بلانش تعليمات إلى مكتب السجون التابع لوزارة العدل بتعديل بروتوكول الإعدام "ليشمل طرق إعدام إضافية ودستورية ينص عليها حالياً قانون بعض الولايات"، مشيراً إلى الطرق القديمة المتمثلة في الإعدام رمياً بالرصاص والصعق بالكهرباء، وطريقة الإعدام الجديدة بالاختناق بالغاز بادرت ولاية ألاباما بتطبيقها في 2024.

وذكر التقرير "سيساعد هذا التعديل على ضمان استعداد الوزارة لتنفيذ عمليات الإعدام القانونية حتى في حالة عدم توفر عقار معين".

وخفف بايدن، وهو ديمقراطي، أحكام 37 مداناً من المحكوم عليهم بالإعدام في السجون الاتحادية، ولم يتبق سوى ثلاثة رجال.