وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في آذار/مارس من العام الماضي، في "خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية".
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك (إكس).
وشغل غورليك أيضاً في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه بـ"استهداف خصوم أردوغان".
فمنذ تعيينه مدعياً عاماً رئيسياً في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم "فساد" ينفيها معظمهم.
ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضاً تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.