أصدرت محكمة حزب "الليكود" الإسرائيلي حكماً قضائياً مهماً من شأنه تغيير قواعد المنافسة الداخلية قبيل الانتخابات التمهيدية للحزب، اذ يمنع أعضاء الكنيست والوزراء ونواب الوزراء، سواء كانوا حاليين أو سابقين، من الترشح على مقاعد الدوائر الانتخابية في قائمة الحزب. 

وبموجب هذا القرار، يقتصر حق هؤلاء على الترشح ضمن القائمة الوطنية فقط، ما يُضعف الترتيبات التي سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتثبيتها، بحسب تقرير لموقع "واللا" العبري.

ويعكس هذا الحكم، بحسب "واللا"، محاولة لتعزيز مبدأ الفصل بين التمثيل الوطني والتمثيل المناطقي، ويضع قيوداً واضحة أمام السياسيين الحاليين الراغبين في الاحتفاظ بنفوذهم عبر الدوائر. 

وبحسب المحكمة، شكّلت مقاعد الدوائر تاريخياً بوابة تسمح بصعود قيادات ووجوه جديدة داخل "الليكود"، فيما قد يؤدي فتحها أمام الوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين والسابقين إلى منح السياسيين الأكثر نفوذاً أفضلية على المرشحين المحليين.

قرار المحكمة... ضربة لنتنياهو؟

ويقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية ياسر مناع لـ"النهار" إن قرار محكمة الليكود يشكّل "ضربة تنظيمية وسياسية لنتنياهو، لأنه ألغى آلية كان يريد استخدامها لتخفيف المنافسة بين الوزراء والنواب على القائمة للانتخابات، وتعويض المتضررين من تخصيص مقاعد لمرشحين يختارهم شخصياً". ويضيف: "مع اضطرار القيادات الحالية إلى التنافس داخل مسار واحد، ستزداد حدة الصراع الداخلي، وقد يحمّل بعض الخاسرين نتنياهو مسؤولية تراجع مواقعهم. كما يبيّن القرار أن سيطرة نتنياهو على مؤسسات الحزب ليست مطلقة، وأن المحكمة الداخلية تستطيع تعطيل ترتيبات تحظى بدعمه".

مع ذلك، يشدد مناع على أن القرار "لا يهدد زعامة نتنياهو أو فرصه الانتخابية مباشرة، لأن تأثيره الأساسي يتعلق بتركيب قائمة الليكود وليس برئاسة الحزب"، لافتاً إلى أن نتنياهو "قد يستفيد من المنافسة إذا أخرجت بعض خصومه أو الشخصيات التي تشكل عبئاً عليه، خصوصاً إذا احتفظ بقدرته على إدخال مرشحين يختارهم. لذلك يمثل الحكم إرباكاً حقيقياً لحساباته الداخلية، بينما يتوقف أثره في الانتخابات العامة على هوية الفائزين في الانتخابات التمهيدية، ومدى قدرة نتنياهو على منع تحول المنافسة إلى انقسام علني داخل الليكود".

صورة ارشيفية لنتنياهو وهو يدلي بصوته في انتخابات سابقة، (وكالات).

هذا القرار فرصة لجيل الشباب والمستقلين؟

ويرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور مراد حرفوش في حديث لـ"النهار" أنه "لا شك بأن قرار محكمة الليكود يشكل ضربة لمخططات نتنياهو، إذ كان يهدف من خلالها إلى ضمان وجود أعضاء كنيست موالين له داخل الحزب ليدعموا توجهاته المستقبلية، وليتمكن من مساومة المرشحين على ما يريده، على غرار المطالبة بحجز مقاعد مضمونة لمرشحيه في القائمة العامة لليكود وهو ما تحقق له بالفعل. غير أنه لم ينجح في فرض مرشحي الإقليم والدوائر الذين يحظون برضاه وتأييده".

ويضيف: "يمنح هذا القرار فرصة لجيل الشباب والشخصيات المستقلة غير الموالية لنتنياهو التي لم تكن قد حصلت على فرصتها سابقاً للترشح عن هذه الدوائر، بخلاف ما هي عليه الحال بين الأعضاء الحاليين الممَثِّلين للحزب في الكنيست".

ورغم أن المراحل السابقة شهدت منافسة واعتراضات على الخيارات التي فرضها نتنياهو، إلا أنه استطاع في نهاية المطاف توجيه معظم المرشحين لمصلحة توجهاته، وفقاً لحرفوش، وبناءً عليه، "يقطع هذا القرار الطريق أمام نتنياهو لترتيب وتشكيل قائمة مرشحي حزب الليكود للانتخابات البرلمانية المقبلة بالشكل الذي يبتغيه، ما قد يغذي حدة الخلافات والتباينات الداخلية داخل الحزب، على نحوٍ يتعارض مع أهواء نتنياهو وتطلعاته المستقبلية".

القرار... هزيمة تكتيكية لنتنياهو

من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي لـ"النهار" إن "نتنياهو حاول أن يفرض قائمة الليكود التي ستخوض الانتخابات القادمة وحاول أن يلغي الانتخابات التمهيدية في الحزب وفشل في ذلك".

ويضيف: "قرار محكمة الليكود لن يؤثر على حزب الليكود في الانتخابات العامة، لأن الناخب يصوّت لمصلحة الحزب وليس لمن هو في القائمة، من يكون بالقائمة له اعتبارات مرتبطة بقوانين الحزب وقواعده، لذلك التأثير الحقيقي سيكون في الانتخابات التمهيدية لليكود، حيث أولاً، تزداد المنافسة بين القيادات المحلية والوزراء، وقد يدخل إلى القائمة مرشحون لا يفضّلهم نتنياهو، وثانياً، تشكيل القائمة نتيجة لذلك أقل خضوعاً لرغبات نتنياهو وأكثر تعبيراً عن موازين القوى داخل الحزب".

ويشير إلى أن "القرار يعد هزيمة تكتيكية وتنظيمية لنتنياهو داخل الليكود، لأنه يقيد قدرته على هندسة قائمة الحزب، لكنه لا يبدو في الوقت الحالي أنها تُعد ضربة استراتيجية وتهدد زعامته أو تقلص بالملموس فرص الليكود في الانتخابات العامة المقبلة"، لافتاً إلى أن "هذا القرار يُعطي فرصة أكبر لدخول ممثلي القطاعات والمجتمعات المحلية لقائمة الليكود بعكس ما كان يريده نتنياهو الذي حاول أن يبقي على المقربين منه من وزراء ونوابهم وأعضاء كنيست حاليين وسابقين، ما سيصعّب عليه الانفراد في اتخاذ القرارات داخل الليكود نفسه".