قدّم النائب الجمهوري توماس ماسي، الثلاثاء، مشروع قرار لعزل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، متهماً إياه بتحدي الكونغرس ومواصلة العمليات العسكرية الأميركية في إيران بصورة غير قانونية.

ويمثّل التحرك تصعيداً في مساعي ماسي، النائب عن ولاية كنتاكي الذي يستعد لمغادرة الكونغرس، للحد من استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب صلاحيات الحرب من دون العودة إلى السلطة التشريعية.

اتهام هيغسيث بتجاوز صلاحيات الكونغرس

يتهم مشروع القرار هيغسيث بتنفيذ أوامر تقضي بمواصلة العمليات العسكرية في إيران، على رغم الصلاحية الدستورية التي يتمتع بها الكونغرس في مسائل الحرب، وتصويت مجلس النواب على خطوات تهدف إلى إنهاء المواجهة.

وقال ماسي أمام مجلس النواب إن تصرفات وزير الدفاع "أعاقت قدرة الكونغرس على ممارسة أخطر مسؤولياته الدستورية"، وسمحت باستمرار ما وصفه بـ"حرب غير قانونية".

بيت هيغسيث

وأضاف أن هيغسيث، من خلال هذه الممارسات، تصرّف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة إليه بصفته وزيراً للدفاع.

ولم يُبلغ ماسي قادة الحزب الجمهوري مسبقاً بنيته تقديم مشروع القرار، بحسب موقع "أكسيوس".

ثمانية بنود تشمل إيران وفنزويلا واليمن

لا يقتصر مشروع العزل، المؤلف من ثمانية بنود، على العمليات الأميركية في إيران، بل يتناول أيضاً تحركات عسكرية في فنزويلا واليمن.

ويتهم أحد البنود هيغسيث بإصدار توجيهات لتنفيذ عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من دون الحصول على تفويض من الكونغرس.

جدارية في ساحة طهران (أ ف ب)

وكان ديموقراطيون في مجلس النواب قد أطلقوا في نيسان/أبريل تحركاً منفصلاً لعزل وزير الدفاع، وقدموا ستة بنود شملت اتهامه بخوض حرب غير مصرح بها ضد إيران.

تصويت محتمل في مجلس النواب

يُعد نجاح مسعى العزل مستبعداً في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، إلا أن ماسي قدّم مشروعه بصفة قرار ذي أولوية، ما يتيح له فرض تحرك داخل مجلس النواب وإجبار أعضائه على إعلان مواقفهم من طريقة إدارة هيغسيث للحرب.

وسيتعين على المجلس النظر في القرار خلال يومين تشريعيين، لكن يمكن للقيادة الجمهورية طرح اقتراح لتجميده ومنع انتقاله إلى التصويت النهائي.

ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة اقتراعات أجراها مجلس النواب لتقييد الحملة العسكرية الأميركية في إيران، من بينها إقرار قرارات متعلقة بصلاحيات الحرب في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، دعت الرئيس إلى إنهاء الأعمال القتالية الأميركية ضد طهران.

ومن المقرر أن يصوّت المجلس، الثلاثاء، على مشروع جديد يتعلق بصلاحيات الحرب والعمليات العسكرية الجارية في إيران.