طلبت محكمة إيرانية من الولايات المتحدة دفع مبلغ قدره 22 مليار دولار بدعوى أنّها دعمت احتجاجات العام 2022 واسعة النطاق، بحسب ما أفاد ناطق باسم السلطات القضائية الثلاثاء.

اندلعت الاحتجاجات في أيلول/سبتمبر من ذلك العام بعد وفاة الإيرانية الكردية البالغة 22 عاماً مهسا أميني وهي قيد الاحتجاز عقب توقيفها بشبهة خرق قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير في مؤتمر صحافي دوري إن "بصمات الولايات المتحدة واضحة في العديد من الجرائم التي ارتُكبت في إيران، بما في ذلك خلال أحداث خريف 2022 المريبة".

وأفاد بأن "محكمة في طهران أمرت الحكومة الأميركية بدفع أكثر من 22 مليار دولار لقاء تقديمها دعماً مادية ومعنوياً لمثيري الشغب في 2022".

علم إيران. (أ ف ب)

وتسبّبت وفاة أميني باضطرابات استمرت شهوراً عدّة وأدّت إلى مقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن.

وتم توقيف الآلاف في وقت تحرّكت السلطات لإخماد ما وصفتها بأنّها "أعمال شغب" حرّضت عليها جهّات خارجية.

واتّهم جهانغير الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج التوتّرات و"استغلالها" في إيران حينذاك من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وذكر أن "هذه الأعمال تسبّبت بمقتل أبرياء وبأضرار مادية كبيرة، خاصة وعامة".

في تشرين الأول/أكتوبر 2022، أعلنت واشنطن عقوبات جديدة على 10 مسؤولين إيرانيين على الأقل على خلفية الطريقة التي تم من خلالها التعامل مع الاحتجاجات وفرضت في 2024 عقوبات على عدد آخر من المسؤولين المتّهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الاضطرابات، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.

ومنذ الاحتجاجات، باتت النساء في إيران يتخلّين بشكل متزايد عن قواعد اللباس التي فرضت في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي منتصف حزيران/يونيو، شنّت إسرائيل هجوماً غير مسبوق على إيران أشعل حرباً استمرّت 12 يوماً انضمّت إليها الولايات المتحدة لمدّة وجيزة عبر تنفيذ ضربات على مواقع نووية إيرانية رئيسية.

ولفت مسؤولون إيرانيون إلى أن هدف الهجوم إثارة الاضطرابات ودفع الناس إلى الشوارع للإطاحة بحكومة الجمهورية الإسلامية.