أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض "أكبر حزمة عقوبات" منذ أربع سنوات ضد روسيا، مستهدفة صادرات النفط وموردي المعدات العسكرية.
Putin thinks that he can outlast the UK and our allies.
He is sorely mistaken.
Our largest sanctions package since the early months of the invasion turns the screws on Russia’s faltering war economy ⬇️ pic.twitter.com/7xczX8b3US
— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 24, 2026
وفي الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا، كشفت لندن عن فرض نحو 300 عقوبة جديدة أثناء زيارة وزيرة الخارجية إيفيت كوبر لكييف.
وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات والأفراد الذين استهدفتهم بريطانيا بالعقوبات بسبب حرب أوكرانيا، إلى أكثر من ثلاثة آلاف.
وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر (إكس).
وتضمنت الإجراءات الجديدة تجميد أصول شركة "ترانسنفت" المشغلة لخطوط الأنابيب الروسية التابعة للدولة، مشيرة إلى "الأهمية الاستراتيجية لقطاع النفط بالنسبة للحكومة الروسية".
وتنقل "ترانسنفت" أكثر من 80% من صادرات النفط الروسي، بحسب الحكومة البريطانية، وسبق أن فرضت عليها عقوبات غربية بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.
واستهدفت بريطانيا أيضاً شبكة تجار النفط "غير الشرعيين"، عبر فرض إجراءات صارمة تطال أحد أكبر مشغلي أساطيل الظل الذين يشحنون النفط في انتهاك للعقوبات الدولية.
وقالت بريطانيا إنّ "مجموعة العقوبات الجديدة تبعث رسالة بأن النفط الروسي خارج السوق".
كما فرضت الحكومة البريطانية إجراءات صارمة ضد الشركات التي تزود روسيا بالمعدات العسكرية، فضلاً عن برنامج الطاقة النووية المدنية وصناعة الغاز الطبيعي المسال.
وطالت العقوبات "قناتين تلفزيونيتين مقرهما في جورجيا بمنطقة القوقاز، لنشرهما معلومات مضللة مؤيدة لروسيا".