استقالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند بعد خلاف مع رئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن قضايا منها كيفية التعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة، ما وجّه ضربة غير متوقّعة لحكومة لا تحظى بشعبية بالفعل.

وقالت فريلاند إنّها استقالت في أعقاب اجتماع يوم الجمعة الماضي مع ترودو، الذي طلب منها تولّي منصب أقل بعد أن دخل الاثنان في خلاف على مدى أسابيع بشأن الإنفاق.

وسارع ترودو بتعيين وزير الأمن العام دومينيك لوبلان-وهو عضو في الدائرة المقرّبة منه- وزيراً للمالية في حكومة الأقلية الليبرالية.

واستقالة فريلاند، 56 عاماً، التي شغلت أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، هي واحدة من كبرى الأزمات التي واجهها ترودو منذ توليه السلطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

وذكر مصدر ليبرالي أن ترودو أراد أن تتولّى فريلاند منصب وزيرة بدون حقيبة للتعامل مع العلاقات الكندية الأميركية.

واستقالت فريلاند قبل ساعات فقط من موعد تقديمها لإفادة بشأن الوضع الاقتصادي للبرلمان. وأظهرت الوثيقة أن الحكومة سجّلت عجزاً في ميزانية 2023/24 بلغ 61.9 مليار دولار كندي، وهو أعلى بكثير من المتوقّع.

ويمكن الإطاحة بترودو إذا اتّحدت أحزاب المعارضة ضدّه في تصويت بحجب الثقة، على الرغم من أن هذا لا يمكن أن يحدث حتى العام المقبل بسبب عطلة البرلمان بمناسبة عيد الميلاد. ولن يعود البرلمان للانعقاد إلا في 27 كانون الثاني (يناير).

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن فريلاند وترودو اختلفا بشأن اقتراح حكومي بإعفاءات ضريبية موقتة وتدابير إنفاق أخرى.

وأشارت فريلاند إللى أن التهديد بفرض رسوم جمركية أميركية جديدة يمثّل تهديداً خطيراً.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أكّد عقب انتخابه أن أولى قراراته الاقتصادية ستكون زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين وكذلك من كندا والمكسيك.

وعندما تولّى ترامب السلطة في عام 2017، تعهّد بتمزيق معاهدة التجارة الحرة الثلاثية مع كندا والمكسيك. 

ولعبت فريلاند دوراً كبيراً في المساعدة في إعادة التفاوض على الاتّفاقية وإنقاذ اقتصاد كندا، الذي يعتمد بشدّة على الولايات المتحدة.