وقّعت شركة ضغط في واشنطن اتّفاقاً بقيمة ثلاثة ملايين دولار في العام مع وزارة الإعلام في ميانمار لمساعدة الدولة التي يحكمها الجيش منذ فترة طويلة على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة.

ووفقاً للوثائق المقدّمة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي، وقّعت مجموعة "دي سي آي" الاتّفاقية مع الوزارة في 31 تموز/يوليو، وهو اليوم الذي نقل فيه جيش ميانمار السلطة شكلياً إلى حكومة موقتة بقيادة مدنية قبل انتخابات مزمعة.

واستولى جيش ميانمار تحت قيادة القائد العسكري مين أونغ هلاينغ على السلطة في انقلاب عام 2021، وفي ذلك العام قال عضو بجماعة ضغط إسرائيلية كندية اختارته ميانمار لتمثيلها في واشنطن وعواصم أخرى إنّه أوقف عمله لأن العقوبات الأميركية على قادة الجيش عرقلت حصوله على راتبه.

ترامب. (أ ف ب)

لم تستجب وزارة الخزانة الأميركية أو مجموعة "دي سي آي" أو وزارة الخارجية الأميركية أو سفارة ميانمار في واشنطن بعد لطلبات للتعليق بعد سؤالها عن مدى تأثير العقوبات الأميركية على الاتفاق بين وزارة إعلام ميانمار ومجموعة "دي سي آي".

ولا يبشر تشكيل حكومة موقتة بأي تغيير في الوضع الراهن في ميانمار، حيث يحتفظ مين أونغ هلاينغ بجميع مقاليد السلطة الرئيسية بكونه القائم بأعمال الرئيس مع احتفاظه بمنصبه قائداً للقوّات المسلحة.

وبدا حريصاً على التواصل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد عزلة لسنوات.

وعندما هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على صادرات ميانمار إلى الولايات المتحدة في إطار حربه التجارية العالمية، فعل ذلك عبر رسالة موقّعة موجّهة شخصياً إلى مين أونغ هلاينغ.

وردّ الجنرال بإغداق الثناء على ترامب وعلى "قيادته القوية" بينما طالب بتخفيض الرسوم ورفع العقوبات. وقال إنّه مستعد لإرسال فريق تفاوض إلى واشنطن، إذا لزم الأمر.

ووفقاً للوثائق المقدّمة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، فإن مجموعة "دي سي آي" "ستقدّم خدمات الشؤون العامة إلى (العميل) فيما يتعلّق بإعادة بناء العلاقات بين جمهورية اتحاد ميانمار والولايات المتحدة، مع التركيز على التجارة والموارد الطبيعية والإغاثة الإنسانية".

وسيعد التواصل مع المجلس العسكري انحرافاً حاداً لسياسة الولايات المتحدة، نظراً للعقوبات الأميركية المفروضة على القادة العسكريين وأعمال العنف ضد أقلية الروهينغا، والتي تصفها واشنطن بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت "رويترز" الأسبوع الماضي أن الإدارة الأميركية استمعت إلى اقتراحات بشأن سبل تحويل إمدادات ميانمار الهائلة من المعادن الأرضية النادرة بعيداً عن الصين، لكن لم يحسم شيئاً وسط عقبات لوجستية وجيوسياسية كبيرة.

وتأمين إمدادات ما يطلق عليها المعادن الأرضية النادرة الثقيلة، المستخدمة في الأسلحة عالية التقنية، هو محور تركيز رئيسي للإدارة الأميركية في منافستها مع الصين، التي تعالج ما يقرب من 90 بالمئة من المعادن النادرة عالمياً.