أوقِف وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونغ- هيون على خلفية دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية التي أغرقت بلاده في أسبوع من الفوضى، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

كان كيم يونغ- هيون قد استقال إثر إعلان الرئيس يون سوك يول، في وقت متأخر الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية واضطراره بعد ست ساعات إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

ولم يتسن على الفور الحصول على رد من مكتب المدعي العام على عملية التوقيف هذه التي أفادت بحصولها وكالة أنباء يونهاب الوطنية ووسائل إعلام كورية جنوبية أخرى.

ومُنع كيم يونغ- هيون من مغادرة البلاد. كما فتحت الشرطة تحقيقا بحق يون سوك يول بتهمة "التمرد".

وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت من مذكرة عزل تقدمت بها المعارضة بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، في غياب النصاب اللازم في الجمعية الوطنية بعدما انسحب نواب الحزب الحاكم من القاعة.

ولا بد من الحصول على غالبية 200 نائب من أصل 300 لإقالة الرئيس، لكن لم يشارك سوى 195 نائباً في التصويت.

وكانت المعارضة التي لديها 192 نائباً، تحتاج إلى أصوات ثمانية نواب على الأقل من المعسكر الرئاسي لتحقيق مرادها.

والرئيس المحافظ الذي لا يحظى بشعبية، متهم من المعارضة وجزء من معسكره بأنه هز الديموقراطية الفتية في كوريا الجنوبية بفرضه الأحكام العرفية فجأة، قبل أن يتراجع عن موقفه بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والشارع.

من جهته، أعلن رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ- هون السبت أن استقالة رئيس البلاد أمر "حتمي".

ولفت إلى أن الحزب "حصل عملياً" على تعهّد من يون بالتنحي، وقال إنه بانتظار حدوث ذلك "سيكون عملياً معفى من مهماته"، ما يضع إدارة شؤون البلاد بيَد رئيس الوزراء والحزب.