وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسته في جدة الثلاثاء، على الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

يضع اعتماد الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة قطاعاً يضم 1.7 مليون منشأة ويشغّل 8.88 مليون عامل في قلب مسار التنويع الاقتصادي السعودي. وتستهدف "رؤية السعودية 2030" رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، في مقابل خط أساس يبلغ 20%.

وثيقة "منشآت"

تظهر وثيقة تواصلية أعدتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لحملة الإطلاق أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور: تعزيز منظومة وثقافة ريادة الأعمال، ودعم نمو المنشآت الواعدة، وبناء بيئة أعمال محفزة وممكنة.

وبحسب الرسائل الإعلامية الواردة في الوثيقة، تستهدف الاستراتيجية مساعدة المنشآت على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع، عبر تحسين الوصول إلى التمويل والأسواق، وتنويع الحلول التمويلية، وتيسير ممارسة الأعمال، وفتح فرص للشراكات والاستثمار وسلاسل الإمداد.

قطاع محوري في التنويع

يكتسب القرار أهمية لأنه يستهدف قطاعاً تراهن عليه السعودية في تنويع الاقتصاد وتوليد فرص أعمال ووظائف خارج الأنشطة النفطية. وتتمثل إحدى غايات "منشآت"، التي تأسست في عام 2016 وترتبط تنظيمياً بوزارة التجارة، في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.

ومن الجدير بالذكر أن تقرير "مرصد منشآت" أفاد بأن إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة بلغ 1.7 مليون سجل بحلول نهاية الفصل الثاني من عام 2025، بعد إصدار أكثر من 80 ألف سجل جديد خلال الفصل نفسه.

وتظهر البيانات الرسمية المتاحة أن تصنيف المنشآت بحسب عدد العاملين يشمل المنشآت المتناهية الصغر التي تضم من موظف واحد إلى خمسة موظفين، والصغيرة التي تضم من ستة إلى 49 موظفاً، والمتوسطة التي تضم من 50 إلى 249 موظفاً.

ومن الجدير بالذكر أن التقرير السنوي لـ"رؤية السعودية 2030" لعام 2025 أظهر ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 108% منذ إطلاق الرؤية، إلى 1.7 مليون منشأة، بينها أكثر من 474 ألف منشأة يملكها شباب سعوديون.

كذلك يشير برنامج تطوير القطاع المالي إلى مستهدف رفع حصة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض المصرفية إلى 20% بحلول عام 2030، بعد مستهدف مرحلي بلغ 11% في 2025.