أفاد مصرف الراجحي، أحد أكبر البنوك السعودية والمتخصص في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، في إفصاح نشره عبر السوق المالية السعودية "تداول"، بأنه أنهى طرح صكوك اجتماعية من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة 600 مليون دولار. وكان المصرف قد أعلن في 3 أيلول/سبتمبر 2026 عن بدء الطرح، موجَّهاً إلى مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

والصكوك الاجتماعية أدوات تمويل تُخصص حصيلتها، وفق إطار محدد، لتمويل أو إعادة تمويل أصول ومشروعات ذات أثر اجتماعي، مثل الإسكان الميسر وتوسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ويهم هذا الطرح مستثمري أدوات الدين الخليجية والمهتمين بالتمويل المستدام، إذ يمنح المصرف مساحة إضافية في رأس المال التنظيمي تتيح له مواصلة نمو التمويل والحفاظ على نسب كفاية رأس المال، من دون اللجوء إلى طرح أسهم جديدة قد تخفف حصة المساهمين الحاليين. ويأتي ذلك في وقت تتسارع فيه وتيرة إصدارات الصكوك المصرفية السعودية في 2026 لتنويع مصادر التمويل.

شروط الإصدار

بحسب إفصاح المصرف، بلغ العائد السنوي على الصكوك 6.232%. وتبلغ مدة الصكوك 10.5 سنوات، مع أحقية المصرف في استردادها بعد 5.25 سنوات، وفق شروط أحقية استرداد مفصّلة في مستند الطرح. وبلغ عدد الصكوك 3 آلاف صك، بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار للصك الواحد. وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، وتُطرح بموجب اللائحة "إس" (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدَّل. ومن المقرر أن تتم تسوية الإصدار في 10 أيلول/سبتمبر 2026، بحسب الإفصاح ذاته.

أما هامش العائد فوق سندات الخزانة الأميركية فبلغ 170 نقطة أساس (النقطة الأساس تعادل 0.01 نقطة مئوية)، مقارنة بمستوى تسعير استرشادي أولي بلغ نحو 200 نقطة أساس فوق المرجع نفسه، وفق ما نقلته وكالة رويترز. ويعني ذلك أن المصرف ضيّق الهامش 30 نقطة أساس خلال عملية التسويق، في دلالة على طلب داعم من المستثمرين عند بناء سجل الأوامر. هذا التفصيل لم يرد في إفصاح المصرف الرسمي، وإنما في تغطية الوكالة للصفقة.

لماذا يصدر الراجحي صكوكاً اجتماعية؟

صكوك الشريحة الثانية أدوات رأسمالية تدخل ضمن رأس المال التكميلي للمصارف، وفق قواعد "بازل III"، الإطار التنظيمي الدولي لكفاية رأس المال المصرفي. وهي تختلف عن الودائع والقروض التقليدية، لأن دورها الأساسي دعم قدرة البنك على امتصاص الخسائر في حال تعرضه لضغوط مالية شديدة أو وصوله إلى مرحلة عدم القابلية للاستمرار، بحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".

وبالنسبة إلى الراجحي، تمنحه هذه الصكوك مساحة إضافية في رأس المال التنظيمي مع استمرار التوسع في التمويل، وتساعده على تنويع مصادر رأس المال والوصول إلى قاعدة مستثمرين دوليين في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة.

أما الصفة الاجتماعية للإصدار، فتعني أن صافي الحصيلة يجب أن تُخصص، وفق إطار التمويل المستدام للمصرف، لتمويل أو إعادة تمويل أصول مؤهلة، تشمل الإسكان الميسر، وبرامج خلق فرص العمل أو تخفيف البطالة، وتوسيع الوصول إلى خدمات أساسية كالرعاية الصحية والتعليم المدعومين، وفق تقرير التخصيص والأثر الصادر عن مصرف الراجحي.

وتظهر أحدث تقارير التخصيص والأثر للمصرف أن حصيلة الصكوك الاجتماعية السابقة خُصصت بالكامل لأصول الإسكان الميسر. ويعكس ذلك تخصيص الإصدار السابق فقط، ولا يعني بالضرورة أن حصيلة الإصدار الجديد ستتجه إلى الفئة نفسها، قبل صدور تقرير تخصيص خاص بها.

امتداد لإصدار 2025

يأتي الإصدار الجديد بعد صكوك اجتماعية سابقة من الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار، أصدرها مصرف الراجحي في 16 أيلول/سبتمبر 2025، وفق تقرير مراجعة تخصيص الحصيلة لعام 2026 الصادر عن المصرف.

في قراءة لمسار هذه الإصدارات المتكررة، يبدو أن المصرف يستخدم الصكوك الاجتماعية من الشريحة الثانية كأداة منتظمة لإدارة رأس المال، لا كتمويل استثنائي مرتبط بحاجات سيولة قصيرة الأجل. ويظل حجم رأس المال وجودة الأصول ونمو التمويل مؤشرات أكثر أهمية للمستثمرين لتقييم أثر هذه الإصدارات على الوضع المالي للمصرف.

سياق السوق السعودية

يأتي طرح الراجحي ضمن نشاط متزايد لإصدارات الصكوك المصرفية السعودية في 2026، إذ تلجأ البنوك إلى أدوات الشريحة الأولى والثانية لتنويع مصادر التمويل ورأس المال، ودعم قدرتها على الإقراض مع المحافظة على متطلبات كفاية رأس المال.

فقد أنهى بنك الرياض في آب/أغسطس 2026 طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال بقيمة 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار)، بعد رفع الحجم من 5 مليارات ريال(1.33 مليار دولار)، وفق بيان صادر عن البنك. وبلغت طلبات الاكتتاب 13.59 مليار ريال (3.62 مليار دولار)، أي أكثر من 2.7 مرة الحجم الأولي للطرح، بينما يحمل الإصدار عائداً ثابتاً نسبته 6.5% سنوياً.

وفي قراءة تحليلية، يعطي تضييق هامش العائد خلال التسويق مؤشراً على قبول المستثمرين للإصدار وقت الطرح، لكنه لا يكفي وحده للحكم على قدرة البنوك السعودية ككل على اجتذاب التمويل الدولي. أما بالنسبة إلى مستثمري الراجحي، فستتحدد القيمة طويلة الأجل للإصدار بقدرة المصرف على توظيف مرونته الرأسمالية في نمو تمويلي مربح، مع الحفاظ على جودة محفظة التمويل ونسب كفاية رأس المال.