تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في تموز/ يوليو، مما قد يضعف مبررات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لزيادة تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقبل.

وقبل صدور بيانات التضخم، أشارت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن الأسواق المالية كانت تتوقع احتمالا بنحو 46 بالمئة لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 أيلول/ سبتمبر.

وكان "الفيدرالي" قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.50 بالمئة و3.75 بالمئة.

التضخم الأساسي يتباطأ على أساس سنوي

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة في تموز/ يوليو، بعد تراجعه 0.4 بالمئة في حزيران/يونيو ، والذي كان أول انخفاض يسجله المؤشر في ست سنوات.

وخلال الاثني عشر شهراَ المنتهية في تموز/يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4 بالمئة، مقارنة مع 3.5 بالمئة في حزيران/ يونيو.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة في تموز/ يوليو ، بعدما استقر دون تغيير في حزيران/يونيو. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي 2.5 بالمئة، مقارنة مع 2.6 بالمئة في حزيران/ يونيو.

وجاءت البيانات متماشية مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، إذ توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة والتضخم الأساسي 0.2 بالمئة خلال الشهر.

ويتتبع البنك المركزي الأميركي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باعتبارها مقياسا أساسيا في مسعاه لتحقيق هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة.

ويأتي تقرير التضخم في أعقاب بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي، مما يزيد أهمية البيانات الاقتصادية المقبلة في تحديد مسار أسعار الفائدة.

وسيطلع صانعو السياسة على تقريري التضخم والتوظيف لشهر آب/ أغسطس قبل اجتماع أيلول/ سبتمبر. ويتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في آب/ أغسطس، في ظل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، كما يتوقعون انتعاش نمو الوظائف.