حين يشتري مستثمر أجنبي عقاراً في دبي بقيمة مليوني درهم، أي نحو 545 ألف دولار، فهو لا يشتري شقة أو فيلا فحسب. تمنحه الصفقة أيضاً استقراراً بعيد الأجل، يستطيع منه إدارة أعماله، وإسكان أسرته، وبناء علاقات أكثر رسوخاً مع اقتصاد يتعاظم الدور الذي يؤديه كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

هذه هي الفكرة الأساسية وراء الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة: تحويل المستثمر من صاحب مال عابر إلى مقيم لديه الوقت والحافز لنقل جزء من حياته وأعماله إلى الدولة. حين تستقر الأسرة، ويدخل الأبناء المدارس والجامعات، ويؤسس المستثمر شركة أو مكتباً عائلياً، يصبح ارتباطه بالاقتصاد أعمق من صفقة عقارية منفردة.

الإقامة الذهبية الإماراتية من خلال العقار (تصميم النهار).

إجراء جذاب

بدأ تطبيق نظام الإقامات الطويلة في عام 2019، مستهدفاً المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب والتخصصات العلمية. ثم توسع في عام 2022، وخُفِّضت بعض الحدود الاستثمارية، وأصبح مبلغ مليوني درهم أساساً لمساري الاستثمار العام والعقاري، بدلاً من الشروط الأعلى التي رافقت المرحلة الأولى.

لا تكمن جاذبية الإقامة في مدتها وحدها، بل كذلك في استقلالها عن الوظيفة والكفيل المحلي. هي تُمنَح لخمس أو 10 سنوات، وفق الفئة والمسار والإمارة، وتُجدَّد عند استمرار توافر الشروط. كذلك تتيح لحاملها العيش والعمل والدراسة والاستثمار، وكفالة الزوج أو الزوجة والأبناء، والبقاء خارج الدولة أكثر من ستة أشهر من دون فقدان الإقامة. وهذه ميزة عملية للمستثمر الذي تتوزع أعماله بين بلدان عدة.

أصبح العقار البوابة الأكثر وضوحاً إلى البرنامج. في دبي، تتيح دائرة الأراضي والأملاك للمستثمر الذي يملك عقاراً أو أكثر بقيمة شراء لا تقل عن مليوني درهم طلب إقامة لعشر سنوات قابلة للتجديد. ويمكن قبول العقار المرهون إذا أثبت المصرف أن المدفوع من قيمته بلغ مليوني درهم.

وتتقاطع الإقامة الذهبية مع تدفقات كبيرة إلى السوق العقارية. بحسب دائرة الأراضي والأملاك، ضخ المستثمرون الأجانب 276.28 مليار درهم (نحو 75.2 مليار دولار) في عقارات دبي خلال عام 2023، عبر نحو 123 ألف استثمار. وفي النصف الأول من عام 2025، بلغت قيمة استثماراتهم 228.35 مليار درهم (نحو 62.2 مليار دولار). لا يعني ذلك أن هؤلاء جميعاً حصلوا على إقامة ذهبية، أو أن الإقامة وحدها دفعتهم إلى الشراء. لكنه يكشف كيف يعمل العقار والإقامة معاً: يمنح الأول المستثمر أصلاً قابلاً للاستخدام أو التأجير، وتمنحه الثانية الاستقرار اللازم للتفكير في وجود أطول داخل الدولة.

مركز دبي المالي العالمي (الموقع الرسمي)

ارتباط وثيق بالاقتصاد

وما كان لهذه الأداة أن تحقق أثرها بمعزل عن البيئة المحيطة بها. لقد تزامنت الإقامات الطويلة مع السماح للأجانب بامتلاك الشركات بالكامل في معظم الأنشطة، وتوسع المناطق الحرة، وتطور الخدمات المصرفية والقانونية، وسهولة الوصول إلى أسواق المنطقة. وتبقى البيئة الضريبية جزءاً مهماً من هذه الجاذبية. فلا تفرض الإمارات ضريبة دخل اتحادية على رواتب الأفراد، ولا يُعامَل دخل الاستثمار الشخصي أو الاستثمار العقاري للفرد، في حد ذاته، بوصفه نشاطاً خاضعاً إلى ضريبة الشركات. لكن ذلك لا يعني غياب الضرائب؛ تخضع الأعمال والشركات للقواعد الضريبية النافذة، كما تُفرَض ضريبة القيمة المضافة.

ويظهر الارتباط الأعمق بالاقتصاد في نمو مؤسسات إدارة الثروات. في نهاية عام 2025، بلغ عدد الكيانات المرتبطة بالعائلات في مركز دبي المالي العالمي ألف و289 كياناً، بزيادة سنوية نسبتها 61 في المئة، إلى جانب ألف و115 مؤسسة عائلية. وهذه المؤسسات لا تشتري العقارات فقط، بل تدير أيضاً الأصول وتنظم الاستثمارات وانتقال الثروة بين الأجيال. ويقدّر تقرير "هينلي أند بارتنرز" الاستشارية المتخصص في هجرة الثروات أن الإمارات سجلت صافي تدفق يبلغ 9 آلاف و800 مليونير خلال عام 2025، لتتصدر الوجهات العالمية. والرقم تقدير خاص، لا إحصاء حكومياً، ولا يمكن ربطه كله بالإقامة الذهبية. لكنه ينسجم مع نمو العقار وإدارة الأصول والمكاتب العائلية.

ولا يقتصر البرنامج على المستثمرين. هو يشمل أيضاً رواد الأعمال، والأطباء والعلماء والمخترعين، والمبدعين والمديرين التنفيذيين والرياضيين والمتخصصين، فضلاً عن الطلاب المتفوقين ورواد العمل الإنساني. ويحتاج المستثمر إلى إثبات استثمار لا يقل عن مليوني درهم في صندوق معتمد أو شركة، أو إثبات سداد 250 ألف درهم (68 ألف دولار) سنوياً على الأقل للهيئة الاتحادية للضرائب بصفته مالكاً أو شريكاً. أما رائد الأعمال، فيقدم ما يثبت امتلاكه مشروعاً مبتكراً لا تقل قيمته عن 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، مع موافقة حاضنة أعمال أو جهة مختصة.

ويُقدَّم الطلب عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو عبر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. ويستطيع المستثمر العقاري في دبي التقديم من خلال دائرة الأراضي والأملاك. وتشمل الإجراءات إثبات الأهلية والاستثمار والسكن والتأمين الصحي، ثم الفحص الطبي وإصدار الهوية الإماراتية. الإقامة الذهبية إقامة قابلة للتجديد ما دامت شروطها قائمة. إلا أن أهميتها تكمن في المعادلة التي صنعتها: يحصل المستثمر وعائلته على أفق زمني مستقر، وتحصل الدولة على رأس مال أكثر ميلاً إلى البقاء والعمل داخل اقتصادها.