اعتباراً من آب/أغسطس 2026، لا يوجد برنامج واحد يمكن اعتباره "الأفضل" للإقامة أو الجنسية مقابل الاستثمار؛ إذ تختلف الإجابة بحسب ما إذا كان المستثمر يريد جواز سفر ثانياً، أو إقامة دائمة، أو دخولاً إلى أوروبا، أو وصولاً إلى الولايات المتحدة، أو قاعدة للأعمال والعائلة.

بالنسبة إلى المستثمر الذي يُريد العيش وإدارة الأعمال واتخاذ دولة ما قاعدة لعائلته، أضع الإقامة الذهبية الإماراتية في المرتبة الأولى. فهي تجمع بين حد استثماري يمكن الوصول إليه نسبياً وإقامة طويلة المدة وقيود محدودة جداً على الوجود الفعلي داخل الدولة.

أما بالنسبة إلى من يتمثل هدفه النهائي في الهجرة إلى اقتصاد متقدم وكبير، فيمكن اعتبار برنامج EB-5 الأميركي أكثر قيمة، لأن الاستثمار مرتبط بالحصول على الإقامة الدائمة القانونية، وليس مجرد تأشيرة طويلة الأمد.

ولمن يبحث عن الوصول إلى أوروبا، تظل البرتغال خياراً جذاباً بصورة خاصة، على الرغم من أن إصلاح قانون الجنسية في أيار/مايو 2026 أضعف إلى حد كبير جاذبيتها كطريق سريع للحصول على جواز سفر أوروبي.

أما إذا كان الهدف تحديداً هو الحصول على جواز سفر ثانٍ من دون الانتقال للعيش في دولة أخرى، فسأختار غرينادا أولاً، وخصوصاً بسبب ارتباطها بتأشيرة المستثمر الأميركية E-2، تليها سانت كيتس ونيفيس بسبب نضج برنامجها وبساطته في منح الجنسية عن طريق الاستثمار.

دولة نيوزيلاند (رويترز)

خيارات قريبة جداً من المراكز الخمسة الأولى: يُعد برنامج الإقامة الدائمة في مالطا ممتازاً للمستثمرين الذين يبحثون عن إقامة دائمة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي؛ ويبدأ العقار المؤهل حالياً من 375 ألف يورو للشراء أو 14 ألف يورو سنوياً للإيجار، إلى جانب الرسوم الحكومية والمساهمات والتبرع المطلوب. 

كذلك، يُعد برنامج Active Investor Plus المجدد في نيوزيلندا خياراً جذاباً للغاية للأثرياء جداً، لكن الحد الأدنى الذي يتراوح بين 5 ملايين و10 ملايين دولار نيوزيلندي يضعه ضمن فئة سعرية مختلفة.