سجّل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضاً قدره 90.5  مليار ريال (24 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو على أساس سنوي بلغ 43.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في نشرة التجارة الدولية لشهر أذار/ مارس.

وأظهرت البيانات أن فائض الميزان التجاري ارتفع على أساس فصلي بنسبة 60%، بزيادة تجاوزت33.9 مليار ريال (9 مليار دولار) مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، فيما واصل الفائض نموه خلال شهر أذار/ مارس وحده مسجلاً ارتفاعاً سنوياً وشهرياً لافتاً.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 535  مليار ريال (142 مليار دولار)، بنمو سنوي نسبته 4.5%، فيما وصلت الصادرات السلعية إلى 312.8  مليار ريال (83.3 مليار دولار) مقابل واردات بلغت 222.3 مليار ريال (59.2 مليار دولار).

وسجلت صادرات السعودية البترولية وغير البترولية، نحو 275 مليار ريال (73.2 مليار دولار)، في حين تجاوزت قيمة إعادة التصدير 38  مليار ريال (10 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، بنمو سنوي بلغ 32.9%، ما يعكس تحسناً في نشاط التجارة وإعادة التصدير.

الصين على رأس شركاء المملكة

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية قائمة الأسواق المستوردة من المملكة بقيمة تجاوزت 229  مليار ريال (80 مليار دولار)، تلتها الدول الأوروبية بأكثر من 47 مليار ريال (13 مليار دولار)، ثم الدول الأفريقية بقيمة 22.5 مليار ريال (6 مليار دولار)، ودول أميركا بنحو 12.6  مليار ريال (3.3 مليار دولار).

وحافظت الصين على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة خلال الربع الأول بقيمة بلغت 44.8  مليار ريال (12 مليار دولار)، في تأكيد على استمرار وزنها ضمن الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة.

أما الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، فقد عبرت من خلال32 منفذاً جمركياً برياً وبحرياً وجوياً، بقيمة إجمالية تجاوزت 86.1  مليار ريال (23 مليار دولار).