أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات مبادرة جديدة لتوسيع نطاق المدفوعات المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، بما يشمل مجموعة إضافية من المصروفات المرتبطة بالبناء، تزامناً مع "عام الأسرة".

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المبادرة تتوقع أن توفر نحو 200 مليون درهم (54.4 مليون دولار) لأكثر من 8000 مواطن، بمتوسط يقارب 25 ألف درهم أي (6.8 آلاف دولار) لكل طلب، في خطوة تهدف إلى دعم تملّك المساكن وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.

وأشارت الهيئة إلى أن القيمة الإجمالية للطلبات المعتمدة في 2026 يُتوقع أن تتجاوز مليار درهم (272 مليون دولار)، مقارنة بنحو 754 مليون درهم (205 ملايين دولار) خلال 2025، مع تطبيق التوسعة على الطلبات المقدمة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير 2026.

البيان أشار إلى أن الخدمة الرقمية الخاصة باسترداد الضريبة جرى تحديثها لتشمل المدفوعات المؤهلة الجديدة المعتمدة ضمن المبادرة، بما يسهّل على المواطنين تقديم طلباتهم واستكمال متطلباتها إلكترونياً.

ولفتت الهيئة إلى أن التوسعة تشمل بنوداً إضافية مثل ملحقات غرفة الحارس أو السائق أو العاملة المنزلية المساعدة، والصالة الرياضية، وغرفة الألعاب، والتجهيزات الأمنية والذكيّة وملحقاتها، والأبواب الإلكترونية أو الذكيّة، وأحواض السباحة أو النوافير أو الأحواض المائية المنزلية، إلى جانب أعمال إعادة بناء المسكن والمساحات الزراعية، إن كانت ضمن مكوّنات المسكن الجديد وعلى ذات قطعة الأرض.

وقال عبد العزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، إن التسهيلات الجديدة تأتي ضمن رؤية القيادة لدعم المواطنين وتعزيز الاستقرار والرفاه المجتمعي، موضحاً أن المبادرة تتيح استرداد الضريبة عن بعض البنود المرتبطة بالسكن الجديد وفق شروط ومستلزمات محددة.

خمس حقائق أساسية:

• المبادرة تشمل توسيع البنود المؤهّلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة.
• من المتوقع أن توفر نحو 200 مليون درهم (54.4 مليون دولار) لأكثر من 8000 مواطن.
• متوسّط التوفير يبلغ حوالي 25 ألف درهم (6.8 آلاف دولار) لكل طلب.
• القيمة الإجمالية للطلبات المعتمدة في 2026 قد تتجاوز مليار درهم (272 مليون دولار).
• التوسعة تشمل بنوداً مثل الملحقات، والتجهيزات الذكيّة، والأبواب الإلكترونية، وأحواض السباحة، وأعمال إعادة البناء.