في مشهد يعكس تأثر النظام التجاري العالمي بالصدمات الجيوسياسية، ألقت التطورات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، بظلالها الثقيلة على حركة الملاحة الدولية، لتدخل الممرات البحرية الحيوية مرحلة غير مسبوقة من التوتر والترقب.

فمع إعلان بدء هجوم عسكري واسع استهدف طهران ومحافظات أخرى، وما تبعه من رد إيراني باستهداف قواعد أميركية في المنطقة، انتقلت تداعيات الصراع سريعاً من ساحات القتال إلى طرق التجارة العالمية.

اضطراب الممرات الاستراتيجية

إغلاق إيران لمضيق هرمز مثل نقطة التحول الأخطر في مسار الأزمة، إذ يُعد المضيق أهم ممر مائي لنقل النفط في العالم، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز.

وقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغات عديدة من سفن في الخليج تفيد بتلقي رسائل من إيران بشأن إغلاق المضيق، ما أدى إلى توقف عشرات السفن على جانبيه، وإعادة توجيه أخرى لتفادي مناطق الخطر.

ولم تتوقف التداعيات عند هرمز، إذ أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية تعليق رحلاتها عبر قناة السويس ومضيق باب المندب مؤقتاً، في خطوة تعكس اتساع نطاق القلق بشأن سلامة الملاحة في المنطقة بأكملها، وما يحمله ذلك من تباطؤ حاد في سلاسل الإمداد العالمية.

مضيق هرمز (أ ف ب)

شركات التأمين في مواجهة المخاطر

وتزامناً مع تصاعد العمليات العسكرية وارتفاع احتمالات استهداف السفن أو احتجازها، بدأت شركات التأمين البحري رفع أسعار التغطية للسفن العابرة للخليج العربي ومضيق هرمز، كما أعلنت شركتا التأمين البحري العالميتان "سكولد" و"غارد" إلغاء تغطية "مخاطر الحرب" للسفن التي تبحر في مناطق النزاع المرتبطة بإيران، ما ضاعف من الضغوط على شركات الشحن.

هذا الارتفاع الحاد في أقساط التأمين يترجم مباشرة إلى زيادة في كلفة الشحن البحري، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع الأساسية والطاقة في الأسواق الدولية، في ظل حالة ترقب قصوى تسود الأسواق المالية والسلعية، تحسبًا لأن يؤدي التصعيد إلى عزل تجاري أوسع للمنطقة وتعميق اختناقات سلاسل الإمداد.

انعكاسات مباشرة وعميقة

وفي تعقيبه على التطورات الراهنة، يقول صالح حجازي، الربان البحري وخبير الشؤون البحرية، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، إن الحرب على إيران، وما تبعه من توجه لإغلاق مضيق هرمز، له انعكاسات مباشرة وعميقة على حركة الملاحة الدولية.

ويوضح أن هذا الممر البحري يُعد من أهم الشرايين الحيوية لتدفق النفط والغاز، وأي تهديد لأمنه يرفع درجة المخاطر التشغيلية على السفن العابرة، ما يدفع شركات التأمين إلى زيادة أقساط التأمين البحري بشكل ملحوظ.

ويشير حجازي إلى أن تصاعد المخاطر قد يضطر العديد من شركات الشحن إلى تغيير مساراتها أو تقليص رحلاتها في المنطقة، الأمر الذي ينعكس بدوره على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية، بما يفاقم الضغوط التضخمية ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.

في المجمل، تكشف الأزمة الراهنة كيف يمكن لصراع إقليمي أن يعيد رسم خريطة التجارة العالمية خلال أيام قليلة، وبين المخاطر الأمنية والضغوط الاقتصادية، تبقى الملاحة الدولية الحلقة الأضعف في معادلة تتداخل فيها السياسة بالطاقة والاقتصاد العالمي.