المصارف الاستثمارية: عوائد مغرية أو مجازفة محسوبة؟

برزت في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي إعلانات لمصرف استثماري يتيح للأفراد توظيف أموالهم في الأسواق المالية العالمية. هذا الحضور الإعلاني لفت الانتباه وطرح تساؤلات مشروعة عن طبيعة عمل المصرف وهويته، لا سيما في ظل الواقع المالي الدقيق في لبنان والتجارب الصعبة التي عاشها المودعون خلال الأعوام الماضية.

بحسب المعلومات المتوافرة لـ"النهار"، فإن المصرف المعني موجود أساسا في السوق اللبنانية، وقد بادر في الفترة الأخيرة إلى تغيير اسمه بعد حصوله على موافقة مصرف لبنان، فيما حجم عملياته لا يزال محدودا، سواء قبل تغيير الاسم أو بعده، كما تشير المعطيات إلى دخول مساهمين جدد إلى هيكلية المصرف، بالتوازي مع تقدمه بطلب رسمي لتغيير اسمه.

فهل يحق لأي مصرف تغيير اسمه؟ وفق الأصول القانونية المعتمدة، يحال طلب تغيير الاسم على المجلس المركزي في مصرف لبنان، مرفقا بمحضر الجمعية العمومية للمساهمين الذي يتضمن تعديل النظام الداخلي للمصرف. وللمجلس المركزي وحده حق الموافقة أو الرفض، من دون أن تترتب على المصرف أيّ كلفة مالية إضافية نتيجة هذا الإجراء. وقد وافق المجلس على طلب المصرف المعني، علما أن مؤسسة مالية أخرى كانت قد تقدمت بطلب مماثل، إلا أن مصرف لبنان رفضه في حينه نظرا إلى وجود دعاوى قضائية عالقة في حقها، بما قد يؤثر في مسار التحقيقات.