أعلنت مجموعة الحبتور  أنه "في ضوء الأوضاع السائدة في لبنان، وبعد إجراء مراجعة داخلية شاملة، قررت المضي قدماً في إغلاق عملياتها في البلاد".

وقالت: "يأتي هذا القرار على خلفية حالة عدم الاستقرار المطوّلة، واستمرار الحملات العدائية، والهجمات العلنية، والممارسات التشهيرية الموجّهة ضد المجموعة وأعمالها، فضلاً عن الإجراءات القانونية الجارية حالياً بين مجموعة الحبتور والحكومة اللبنانية".

وأضافت: "على مدى فترة زمنية ممتدة، حرصت المجموعة على الحفاظ على عملياتها، وحماية موظفيها، وصون استثماراتها، رغم التحديات المتزايدة؛ غير أن الأثر التراكمي لهذه العوامل جعل من استمرار العمليات أمراً غير قابل للاستدامة في الوقت الراهن".

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور.

وتابعت: "رغم صعوبة هذا القرار وما يحمله من أبعاد إنسانية ومهنية، فإنّه جاء بعد مسار طويل من الصمود والالتزام. فمنذ بدء تواجد مجموعة الحبتور في لبنان وافتتاح فندقها الأول عام 2001، تعاملت المجموعة مع استثماراتها وموظفيها بمنطق الشراكة والمسؤولية، وليس بمنطق الربح الآني. وخلال سنوات طويلة من الحروب والأزمات المتعاقبة، تحمّلت المجموعة أعباء تشغيلية ومالية جسيمة، وواصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، وتعاملت مع هذه المرحلة بوصفها حالة إنسانية قبل أن تكون حالة تجارية، وذلك في ظل غياب القرار الرسمي وتقاعس الدولة عن توفير الحد الأدنى من الاستقرار والحماية اللازمة".

ولفتت المجموعة إلى أنّ "استمرار هذا النهج لم يعد ممكناً. فمع تفاقم الأوضاع، واستمرار الإخفاق المؤسسي، وغياب أي حلول جذرية لمعالجة الاختلالات القائمة، تجد مجموعة الحبتور نفسها مضطرة لاتخاذ قرار وقف عملياتها في لبنان وإيقاف نزيف الصرف المستمر وتسريح كافة موظفيها، حفاظاً على حقوقها ومصالحها، ومنعاً لمزيد من الاستنزاف غير المبرر".

وقالت: "يأتي قرار وقف كافة أعمالها، بما في ذلك إغلاق فنادقها، في هذا السياق كإجراء قانوني وتشغيلي ضروري، يندرج ضمن حزمة التدابير التي تعتمدها المجموعة لحماية حقوقها واستثماراتها وأصحاب المصلحة المرتبطين بها، وذلك في إطار المسار القانوني القائم.

وأكدت مجموعة الحبتور احتفاظها الكامل بكافة حقوقها، ومواصلتها اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مناسبة، وفقاً للاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة.