شهدت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات هذا الأسبوع، بعد موجة صعود قوية دفعتها إلى تسجيل أعلى مستوياتها التاريخية 58.98 دولاراً للأونصة. هذا الانخفاض جاء نتيجة موجة جني أرباح واضحة من قبل المستثمرين، الذين فضّلوا تأمين مكاسبهم عقب الارتفاع السريع في الأسعار. فقد هبطت الفضة بنسبة 2.4% لتستقرّ بالقرب من مستوى 57.09 دولاراً للأونصة، مبتعدة عن قمّتها الأخيرة بأقلّ من دولارين فقط تقريباً.

ساهم ارتفاع مؤشر الدولار في زيادة الضغوط على المعدن الأبيض، إذ إن قوة العملة الأميركية تقلّل من جاذبية السلع المقوّمة بالدولار، وتحدّ من الطلب عليها عالميًا. هذا التحوّل دعم حركة البيع، وأدّى إلى تراجع قويّ، بعد سلسلة مكاسب متتالية استمرت لثمانية أيام حتى يوم 3 ديسمبر 2025، كانت خلالها الفضة محطّ أنظار الأسواق، بسبب توقعات بحدوث نقص في الإمدادات في كلّ من أوروبا وآسيا.

أما من الناحية الفنية، فتُعدّ مستويات 54.22 نقطة الارتكاز الأهمّ على الإطار الزمني الأسبوعي. وفي حال اختراقها صعودًا، يُرجّح أن تتجه الفضة لاختبار مستوى المقاومة الأول عند 58.72، ثم المقاومة التالية عند 61.04.
أما في حال كسر نقطة الارتكاز هبوطًا، فقد يفتح ذلك الطريق لاختبار مستويات الدعم عند 51.90، ثم 47.40 على التوالي. 
في الفترة التي سبقت الهبوط الطفيف، شهدت مستودعات لندن تدفقات قياسية للفضة في أكتوبر الماضي، مما ضغط على الإمدادات المتاحة في الأسواق الأخرى. كذلك انخفضت المخزونات في مستودعات العقود الآجلة في شانغهاي إلى أدنى مستوى لها في نحو عقد كامل، وهو ما غذّى موجة شراء مكثفة رفعت الأسعار بشكل سريع. مع ذلك، يبدو أن هذه العوامل الإيجابية لم تمنع المستثمرين من استغلال مستويات الذروة للقيام بعمليات بيع واسعة.

الفضة (وكالات)

ورغم هذا التراجع، ما تزال الفضة ضمن أفضل المعادن أداءً خلال العام. لكن السوق دخلت الآن مرحلة تهدئة طبيعية بعد الارتفاع القوي، ومن المتوقع أن تستمرّ حركة الأسعار في التأثر بمسار الدولار الأميركي وتوقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة. فإذا اتجهت واشنطن نحو تخفيف شروط الاقتراض، فقد تستعيد الفضة زخمها. أما استمرار قوة الدولار، فقد يبقي الضغوط قائمة خلال المدى القريب.

حالياً يعكس تصحيح الفضة الحالي طبيعة الأسواق المتقلبة، إلا أن المعدن ما يزال جذابًا للعديد من المستثمرين، الذين يرون في الانخفاضات فرصة للدخول عند مستويات أفضل، بينما يترقّب الجميع المستجدات الاقتصادية العالمية لتحديد الاتجاه المقبل، ومنها قرار الفيديرالي المنتظر.