تقدم الاتحاد العمالي العام ونقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في لبنان بطعن أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ المرسوم المتعلق بتمديد براءتَي الذمة الصادرتين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل من شركتَي الخليوي MIC1 وMIC2 لمدة سنة واحدة.

صورة للطعن (النهار).

وقد تقدمت المحامية مي عازوري، بوكالتها عن الاتحاد العمالي العام ونقابة موظفي الخليوي، بمراجعة ضد الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، لإبطال ووقف تنفيذ المرسوم رقم 1628 تاريخ 24/10/2025، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 46 تاريخ 30/10/2025، والمتعلق بتمديد براءتَي الذمة الصادرتين بتاريخ 21/11/2024 و28/11/2024 عن الضمان الاجتماعي، العائدتين إلى شركتَي الخليوي MIC1 وMIC2 لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحيتهما، مع طلب تقصير مهَل الجواب على طلب وقف التنفيذ إلى حين البت النهائي في النزاع، نظرا إلى الضرر البالغ الذي يُلحقه المرسوم المطعون فيه.

وعللت عازوري أسباب الطعن بالمرسوم بما يأتي:
- مخالف لنية المشترع في المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955/1963 المعدل بالقانون رقم 24/1982، وبالمرسوم رقم 13684/2004 الذي يحدد دقائق تطبيقه.
- مخالف للمواد 50 و51 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955/1963 وتعديلاته.
- مخالف للمواد 77 و78 من القانون نفسه، وللمادة 4 من المرسوم رقم 13684/2004 التي تحدد دقائق تطبيق الأحكام المتعلقة ببراءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للقانون 24/1982.
- مخالف للفقرة (ج) من مقدمة الدستور وللمادة 7 منه.
- مشوب بعيب تأكيد وقائع غير صحيحة بموجب مستند رسمي.
- مخالف لمبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة.
- مشوب بعيب تحوير السلطة.