في خضم الأزمة المصرفية المستمرة منذ عام 2019، وفي غياب رؤية إصلاحية شاملة للقطاع، باتت عمليات إعادة الهيكلة خياراً إلزامياً لعدد من المصارف، في محاولة للبقاء قيد العمل وسط الانهيار المالي غير المسبوق.

فمع تراجع الأرباح وارتفاع كلفة التشغيل، تواصل المصارف اللبنانية تقليص حجم أعمالها وعدد موظفيها وفروعها. وفي السياق، بدأ "بنك المتوسط" (BankMed) تنفيذ خطة جديدة تشمل إقفال 8 فروع في مختلف المناطق اللبنانية، في خطوة تهدف إلى خفض النفقات التشغيلية. ووفق المعلومات، فإن القرار سيؤثر على ما بين30  و100 موظف، على أن يسري بدءا من كانون الأول المقبل.

يشار إلى أنه عام 2019، بلغ عدد موظفي "بنك المتوسط" نحو 1525 موزعين على 62 فرعاً. أما اليوم فقد انخفض إلى ما بين 600 و700 موظف، مع بقاء نحو 30 إلى 40 فرعاً قيد العمل.
وبحسب مصادر نقابية، أبلغت الإدارة الموظفين المعنيين بقرار الإقفال ووضعتهم أمام خيارين: الانتقال إلى فروع أخرى لا تزال تعمل، أو قبول تعويض مالي يراوح بين 12 و24 شهرا من الراتب، يدفع من دون اقتطاع ضريبي.

بنك المتوسط (أرشيفية)

وتؤكد المصادر أن الخطوة تأتي في إطار "إعادة هيكلة داخلية لتقليص الأكلاف التشغيلية مع المحافظة على الحد الأدنى من استمرارية العمل والوظائف". 

وقد أبلغت إدارة المصرف رئيس اللجنة النقابية، بالتفاصيل قبل صدور القرار، وناقشت معه الأسباب الموجبة وخطة التعويضات، لكنها لم تطلب موافقة رسمية من النقابة، بل اكتفت بإعلامها بالخطوة".

وكانت الإدارة نفذت عام 2021 خطة مشابهة شملت صرف عدد من الموظفين، ولكن حينها بلغت التعويضات بين 16 و36 شهرا من الراتب، وهو ما عدّ آنذاك عرضا أفضل بكثير من التعويضات الحالية.
"النهار" سألت رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج عن موقف الاتحاد، فأكد أنه "لم يتلق أي شكوى رسمية حتى الآن"، مؤكدا أنه "في حال حصول نزاع بين الإدارة والموظفين، فسيقف الاتحاد إلى جانب العمال".