ميلاد رفقة - باحث في الاقتصاد

استهلال: عندما يرتدي الجرم ثوب العلم والفن في عالم الجريمة المنظمة، لم تعد الحقائب المليئة بالنقد هي الوسيلة الوحيدة، بل انتقل المجرمون إلى ساحات أكثر رقياً وبريقاً، فبين اروقة المدارس الخاصة العريقة وأضواء المهرجانات الصاخبة، تحاك خيوط واحدة من أعقد عمليات تبييض الأموال في العصر الحديث. تشير تقارير منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية إلى حجم هذه العمليات يترواح مابين 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو مايمثل ثقباً أسود يبتلع ما يصل إلى 5.5 تريليونات دولار سنوياً من الاقتصاد العالمي.

• أرقام تتحدث: الزلزال الاقتصادي
لا يقتصر أثر غسيل الأموال على الجانب الأخلاقي، بل هو سرطان اقتصادي ينهش نزاهة الأسواق. ففي الولايات المتحدة وحده، يتم غسل نحو 730 مليار دولار سنوياً أي مايعادل 2.5 % من ناتجها القومي. وتتوزع هذه الآثار الاقتصاديّة المدمرة عبر محاور عدة:

1. تآكل النزاهة المؤسسية: عندما تتدفق الأموال القذرة إلى قطاع التعليم فإنها تلوث سمعة المؤسسات وتؤدي إلى فقدان الثقة العالمية في الأنظمة المالية الوطنية.
2. تشويه موازين المنافسة: المدارس أو الشركات التي تستخدم هذه الأموال تمتلك قوة مالية زائفة تمكنها من إخراج المنافسين الشرفاء من السوق عبر تقديم خدمات بأسعار غير منطقية.
3. نزيف الإيرادات العامة: عبر شركات الظل، يتم تهريب مبالغ ضخمة من الوعاء الضريبي، ما يحرم الحكومات من تمويل الخمات الأساسية وتطوير البنية التعليمية.
واجهات للغسيل الهادئ:
أصبحت بعض المدارس الخاصة، ببريقها الاجتماعي ورسومها المرتفعة، هدفاً مثالياً للغسيل الهادئ. ففي تحقيق موسع لصحيفة فاينانشال تايمز حذرت الوكالة الوطنية للجريمة في بريطانيا المدارس الخاصة من قبول رسوم دراسية ضخمة  دون التحقق من مصادرها، بعد رصد حالات دفع عن غير قصد من أموال ناتجة عن جرائم دولية.
• فضائح من الصفحات الأولى:
أوردت صحيفة ذا تايمز أن وزراء في الحكومة البريطانية يدرسون توسع نطاق التحقيقات المالية لتشمل المتبرعين للمؤسسات التعليمية، بعد مخاوف من استغلال التبرعات كغطاء لغسل الأموال. وفي حادثة هزت الأوساط الأكاديمية، كشفت وكالة رويترز عن اتهام مدير مالي سابق في جامعة نيويورك بغسل أموال واحتيال بقيمة 3.4 ملايين دولار عبر تلاعب معقد في السجلات وعقود وهمية.

• ثغرة غياب الشفافية: المدارس خارج النطاق:
تكمن الخطورة الكبرى في بعض المدارس الخاصة التي تعمل في مناطق رمادية قانونياً حيث ترفض هذه المؤسسات تقديم أوراقها القانونية الكاملة أو الخضوع للتدقيق المالي الشفاف. هذا الغياب المتعمد للمستندات القانونية يخلق ثقباً أسود يسمح بتدفق الأموال القذرة بعيداً عن أعين الرقابة المركزية، ما يجعل من هذه المدارس قناة آمنة لتدوير السيولة النقدية المشبوهة.

الكرنفال الذي يبتلع الأموال: ما علاقة المهرجانات الترفيهية بالمدارس؟
إذا كانت المدارس هي الواجهة الهادئة، فإن المهرجانات هي الواجهة الصاخبة.. فالمهرجانات الموسيقية والفنية تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، ما يسهل تضخيم ايرادات بشكل وهمي.
1. تكتيك الحضور الوهمي: يتم  الابلاغ عن مبيعات تذاكر تفوق الواقع بمراحل، حيث يتم دفع قيمة التذاكر الزائدة من الأموال القذرة لتخرج كأرباح مشروعة 
2. عقود لرعاية وشركات الظل: تستخدم المهرجانات كأداة لتبييض السمعة، حيث يظهر رجال أعمال مشبوهون كرعاة للفنون عبر شركات ظل لا تملك أي نشاط تجاري حقيقي سوى نقل الأموال.
3. فضيحة فاير(FYRE) : سلطت صحيفة ذا غارديان الضوء على مخاطر هذا القطاع عبر قصة مهرجان الفضيحة الذي أظهر كيف يمكن استخدام البريق الفني لتضليل المستثمرين وغسل مبالغ طائلة عبر عقود إنتاج وهمية للمنظومة المغلقة في الأطراف والمناطق النائية.

• تشابك المصالح في الأطراف:
في هذه المناطق، يتم انشاء مدرسة خاصة تقد خدمات تعليمية للمجتمع المحلي، ولكنها في الحقيقة تعمل كمستودع لللأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة مثل التهريب. يتم تدوير هذه الأموال عبر دفع رواتب لموظفين وهميين أو شراء مسلتزمات من شركات توريد (شركات الظل) تابعة لنفس الشبكة.

المهرجانات القروية: تدوير وتبييض صورة 
تقام في هذه المناطق مهرجانات محلية ضخمة برعاية هذه المدارس والشركات. وبما أن هذه الفعاليات تعتمد كلياً على النقد، فإنها تصبح المرحلة النهائية لدمج الأموال القذرة في الاقتصاد المحلي. يظهر القائمون على هذه العمليات أبطال محليين يدعمون العلم والفن ، بينما هم في الحقيقة يديرون واحدة من أخطر حلقات غسيل الأموال تحت غطاء اجتماعي وأخلاقي يوفر الحماية والمساءلة.

نحو رقابة لا تستثي أحداً:
تبييض الأموال عبر المدارس والمهرجانات هو تذكير بأن الجريمة تتطور وتتخذ أشكالاً نبيلة أحياناً، إن الأرقام المرعبة التي تتجاوز 5 تريليونات دولار سنوياً تتطلب استراتيجية رقابية لا تستثني المؤسسات التعليمية أو الفعاليات الفنية.  الشفافيةالمطلقة في الأوراق القانونية والمالية هي السلاح الوحيد لضمان ألا يتحول العلم والفن إلى أدوات في يد شبكات الفساد العالمي والمحلي في لبنان.