عبدالله ناصرالدين

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على لبنان في تشرين الأول 2023، دخل البلد أعنف موجات التدمير الممنهج التي عرفها منذ حرب تموز 2006. إلا أنّ ما يميّز هذه المرحلة هو اتساع نطاق الاستهداف، وتكراره بشكل يومي، واعتماده سياسة واضحة تقوم على ضرب البنية السكنية والزراعية والاقتصادية بهدف تفريغ المناطق الحدودية من سكانها وفرض واقعس ديموغرافي جديد.

بحسب ما نقل عن المجلس الوطني للبحوث العلمية، بلغ عدد الاعتداءات الإسرائيلية بين 2 آذار و17 نيسان 2026 نحو 8200 اعتداء، تبعها 3318 خرقاً إضافياً بين 17 نيسان و11 أيار، فضلاً عن 2324 خرقاً جوياً. أما عدد الوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة منذ بداية الحرب، فقد وصل إلى 230,436 وحدة، تضاف إليها 61,056 وحدة أخرى خلال الفترة الممتدة من 2 آذار إلى 8 أيار 2026.

هذه الأرقام تعني أن لبنان يواجه أزمة وطنية متعددة البعد تتطلب خطةص حكومية متكاملة مبنية على المعايير العلمية والقانونية والاقتصادية، لا على الاستجابات الظرفية:

-أولاً: تقدير الخسائر الاقتصادية وفق المعايير الدولية
يعتمد تقييم الكوارث دولياً على منهجية PDNA (Post-Disaster Needs Assessment)، التي طوّرها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتقسم الخسائر إلى:
1- أضرار مباشرة: تدمير المنزل، الطرق، المدارس، المستشفيات.
2-خسائر غير مباشرة: توقف الإنتاج، البطالة، تراجع التجارة.
3-احتياجات التعافي: الأموال اللازمة لإعادة الإعمار واستعادة الخدمات.

عملية حسابية للتقدير الأولي للأضرار بالمنشئات السكنية الناتجة من الحرب:
إذا اعتُمد متوسط تكلفة إعادة تأهيل الوحدة السكنية الواحدة بـ50 ألف دولار، فإن:

230436 × 50000 = 11.52{ billion USD}    

أي أن التكلفة السكنية وحدها تتجاوز 11.5 مليار دولار، من دون احتساب البنى التحتية والزراعة والصناعة.

-ثانياً: إدارة أزمة التهجير الداخلي
إذا افترضنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة اللبنانية يبلغ 4.2 أشخاص، فإن تضرر 61,056 وحدة إضافية في عام 2026 يعني نظرياً نزوح أكثر من:
61056 × 4.2 = 256435
أي ربع مليون شخص مهددين بفقدان المأوى.

- الخطة الحكومية التي يجب اعتمادها
1- بدل سكن طارئ400  دولار شهرياً لكل أسرة متضررة لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد.
التكلفة السنوية لـ50 ألف أسرة: 240 مليون دولار.
2- إنشاء وحدات سكنية مسبقة الصنع
تكلفة الوحدة: 15–20 ألف دولار.
بناء تجمعات انتقالية قرب القرى المدمرة.
3-قاعدة بيانات موحدة
بإدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة ووزارات الدولة المعنية بشكل مباشر: مال، أشغال، زراعة، صناعة، شؤون إجتماعية، صحة.

-ثالثاً: الأضرار الزراعية والأمن الغذائي
شكّل القطاع الزراعي هدفاً مباشراً للقصف والحرائق واستخدام الفوسفور الأبيض، بحيث جرى إحراق آلاف الدونمات من الزيتون والتبغ والحمضيات، مع نفوق أعدادٍ كبيرة من المواشي، لحقها تلوث التربة والمعادن الثقيلة، بالإضافة إلى تدمير شبكات الري والآبار.

عملية حسابية للتقدير الأولي للأضرار الزراعية الناتجة من الحرب:
إذا تضرر 100 ألف دونم بمتوسط 3,000 دولار للدونم، فإن الخسائر المباشرة تبلغ:
100000 × 3000 = 300 {milion USD}
300  مليون دولار أميركي.

-رابعاً: الخطة الزراعية الوطنية لتعويض الأضرار:
1- صندوق التعويض الزراعي
تعويض المزارعين عن:
- الأشجار المثمرة.
- المواشي.
- المعدات الزراعية.
- شبكات الري.
2- فحوصات بيئية
تحليل التربة والمياه للكشف عن الفوسفور الأبيض والمعادن الثقيلة واصدار بيانات واضحة عن النتائج.
3- إعادة التشجير
برنامج وطني لزراعة ملايين الأشجار.
4- قروض ميسرة بالتعاون مع مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات الدولية.

-خامساً: البنية التحتية والخدمات العامة
- الكهرباء
تركيب أنظمة طاقة شمسية لامركزية في القرى الحدودية.
- المياه
إصلاح الآبار والخزانات ومحطات الضخ.
- الصحة
إنشاء مراكز صحية متنقلة ودعم المستشفيات الحكومية.
- التعليم
مدارس موقتة ومنصات تعليم عن بعد.

-سادساً: الإطار القانوني الدولي
يستند لبنان إلى اتفاقات جنيف، نظام روما الأساسي، وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.
المهمة المطلوب تنفيذها:
- توثيق الأضرار.
- إعداد ملفات قانونية للمطالبة بالتعويض.
- استخدام صور الأقمار الصناعية والأدلة الرقمية السابقة والحالية والاستعانة بالجيش اللبناني.

-سابعاً: آلية التمويل
المصادر المحتملة
- الموازنة العامة.
- الصناديق العربية.
- البنك الدولي.
- المنح الدولية.
- مساهمات المغتربين.

الهيئة الوطنية لإعادة الإعمار
هيئة مستقلة تخضع لرقابة مالية وقضائية كاملة.

-ثامناً: خطة زمنية للتنفيذ
المرحلة
المدة الأولويات
- الإغاثة الطارئة
0 - 3 أشهر إيواء، مساعدات نقدية، إزالة الردم
- التعافي المبكر
3 – 12 شهراً ترميم جزئي، دعم الزراعة
- إعادة الإعمار
1 - 5 سنوات إسكان دائم وبنى تحتية
- التنمية المستدامة
5 - 10 سنوات اقتصاد محلي منتج.

-تاسعاً: الأولويات القطاعية للحكومة اللبنانية
- الإسكان: تعويضات وسكن انتقالي.
- الزراعة: إعادة الإنتاج وحماية الأمن الغذائي.
-الصحة: علاج الجرحى والدعم النفسي.
-التعليم: ضمان استمرارية الدراسة.
- الاقتصاد المحلي: دعم المؤسسات الصغيرة.
- البيئة: إزالة التلوث وإعادة التشجير.
- القضاء الدولي: ملاحقة جرائم الحرب.

إنّ العدوان الإسرائيلي لا يستهدف الحجر فحسب، بل يسعى إلى اقتلاع الإنسان من أرضه وتحويل القرى الحدودية إلى مناطق غير قابلة للحياة. والردّ الوطني الفاعل لا يكون بالاكتفاء بإحصاء الخسائر، بل ببناء خطةٍ علمية متكاملة تعيد الناس إلى قراهم، وتحمي دورة الإنتاج، وتحوّل الصمود الشعبي إلى مشروع دولة.
فحين تقترن الإرادة السياسية بالتخطيط العلمي والشفافية المؤسسية، يصبح الإعمار أكثر من عملية هندسية، يصبح تثبيتاً للحق الوطني في الأرض، وترجمة عملية لمعادلة طالما أثبتها اللبنانيون: كل ما يُهدم يمكن أن يُبنى من جديد، أما إرادة البقاء فلا تُقهر.