شفيق طاهر

لم يعد صعود الذهب في زمن الحروب قاعدة ثابتة كما كان ينظر إليه في السابق. ففي الأزمة الاقتصادية الحالية المرتبطة بالحرب على إيران، بدا المعدن الأصفر وكأنه يسبح عكس التوقعات. إذ تراجع بدل أن يواصل الارتفاع، رغم أن الاقتصاد العالمي يعيش واحدة من أكثر لحظات التوتر الجيوسياسي خطورة. 

وبحسب البيانات في 26 مارس/آذار 2026، انخفض الذهب الفوري إلى نحو 4476 دولارا للأونصة، بعدما كان اعلى بنحو 20% عن الذروة القياسية التي سجلها في يناير/كانون الثاني الماضي. 

الذهب يباع حين تضرب الحاجة إلى السيولة
التفسير الأول لهذا التراجع لا يتعلق بانهيار مكانة الذهب كملاذ آمن، بل بطبيعة الأسواق نفسها حين تدخل مرحلة الذعر. ففي الأزمات الحادة، لا يبيع كبار المستثمرين الأصول الضعيفة فقط، بل يبيعون أيضا الأصول السائلة والرابحة لتوفير النقد سريعا، سواء لتغطية خسائر في أسواق أخرى أو لالتزامات مالية طارئة. هذا ما يصفه خبراء الاقتصاد بحالة خفض المخاطر، حيث يتحول الذهب، بسبب سهولة تسييله، إلى مصدر سريع للسيولة بدل أن يبقى بمنأى عن موجة البيع. 

ويزداد هذا العامل أهمية لأن الذهب دخل هذه الحرب وقد استقطب تدفقات استثمارية قوية خلال 2025، وارتفع إلى مستويات عالية جدا عن متوسطاته الطويلة، ما جعل كثيرا من المستثمرين يرونه فرصة مناسبة لجني الأرباح بمجرد وقوع أول صدمة كبرى. لذلك، فإن جزءا من الهبوط الحالي ليس تراجعا في القيمة الاستراتيجية للذهب، بل تفكيكا لمراكز مضاربة متراكمة منذ أشهر. 

صدمة النفط أقوى من أثر الحرب على الذهب
العامل الثاني يرتبط بطبيعة هذه الحرب تحديدا. فالتوتر لم ينتج فقط خوفا سياسيا، بل فجر أيضا صدمة في أسواق الطاقة، مع صعود خام برنت فوق 100 دولار للبرميل وسط المخاوف من تعطل إمدادات الغاز والنفط عبر مضيق هرمز. وعندما تقفز أسعار النفط بهذه الصورة، يرتفع معها خطر التضخم، فتبدأ الأسواق بإعادة تسعير مسار الفائدة الأميركية. 

وهنا تظهر معضلة الذهب، صحيح أن التضخم يدعم المعدن الأصفر نظريا، لكن توقعات الفائدة المرتفعة تضغط عليه في الوقت نفسه. ومع تراجع رهانات خفض الفائدة الأميركية هذا العام، بات المستثمرون أكثر ميلا إلى الدولار والسندات النقدية قصيرة الأجل، ما سحب جزءا من الزخم من سوق الذهب. فالتوترات الجيوسياسية، بحد ذاتها، لا تكفي لدفع الذهب إلى الصعود إذ إن العامل الحاسم يبقى في الطريقة التي تنعكس بها الحرب على معدلات التضخم، واتجاهات الفائدة، وقوة الدولار. 

الدولار القوي يسرق بريق الملاذ الآمن
السبب الثالث هو أن الدولار نفسه عاد ليستفيد من مناخ القلق العالمي. فعندما يشتد التوتر، لا يهرب المستثمرون إلى الذهب فقط، بل أيضا إلى العملة الأميركية التي تظل مركز النظام المالي العالمي. ومع صعود الدولار، تصبح أونصة الذهب أعلى تكلفة على المشترين، ما يضغط على الطلب ويحد من فرص الصعود السريع. كما أن تشابك المحافظ الاستثمارية الحديثة، التي تجمع بين الذهب والأسهم والمشتقات والسلع في وقت واحد، جعل انتقال العدوى من سوق إلى أخرى أسرع من السابق. 

إلى أين يتجه السعر في المرحلة المقبلة؟
المؤشرات الحالية ترسم مسارين محتملين. في المدى القصير، سيظل الذهب شديد الحساسية للأخبار السياسية اليومية، أي تقدم جدي في التهدئة قد يضغط على الأسعار، وأي توسع عسكري جديد قد يعيد التقلبات بقوة. لكن على المدى المتوسط، ستبقى ثلاثة عوامل هي المؤثرة، أسعار النفط، واتجاه الفائدة الأميركية، واستمرار شراء البنوك المركزية للذهب. 

فرغم الهبوط الحالي، لا تزال بعض المؤسسات المالية الكبرى تحتفظ بنظرة إيجابية نسبيا للمعدن الأصفر خلال 2026. فقد أشارت تقديرات نقلتها وكالات عالمية إلى توقعات مرتفعة لأسعار الذهب. وهذا يعني أن التراجع الحالي قد لا يكون نهاية موجة الصعود.

عليه، فأن الذهب لم يفقد صفته كملاذ آمن، لكنه لم يعد محصنا من منطق الأسواق الحديثة. ففي لحظة الهلع، يمكن أن يهبط لأنه الأصل الأسهل للبيع، ولأن الحرب نفسها قد ترفع النفط والدولار والعوائد في آن واحد. لذلك، فإن ما يحدث الآن لا ينفي أهمية الذهب، بل يكشف أن حركته باتت مرتبطة بشبكة أوسع من العوامل المالية والجيوسياسية، لا بمجرد اندلاع الحرب وحدها كما كان سابقاً.