د علي حمود

بعد الحرب المدمّرة التي عصفت بلبنان عام 2024، تعود بيروت لتتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي من خلال قمة "بيروت 1" التي تُعدّ محطة مفصلية لإطلاق مسار جديد نحو التعافي وإعادة الإعمار. يأتي المؤتمر في وقت شديد الحساسية، بعدما دخل لبنان منذ 2019 في أزمة مالية ومصرفية هي الأشد في تاريخه الحديث.
⸻
استثمارات تتجاوز 7.5 مليارات دولار
تسعى القمة إلى جذب استثمارات قد تتعدّى 7.5 مليارات دولار، عبر شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص المحلي والدولي. ويرتبط نجاح هذه المبادرة بدعم عربي واسع، خصوصاً من: المملكة العربية السعودية، قطروالكويت.
هذه الدول لعبت دوماً دوراً رئيسياً في دعم لبنان مالياً وإنسانيا،ً ويعوَّل عليها أن تكون ركيزة أساسية في إعادة الإعمار.
⸻

"الاستقرار الأمني شرط للنمو"
"حيث يوجد أمن… يوجد اقتصاد"
يُجمع الخبراء على أن الاستقرار الأمني هو الشرط الأول لجذب الاستثمارات. فاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان يضع ضغوطاً كبيرة على بيئة الأعمال، بينما يشكل أي انفراج أمني فرصة فعلية لإطلاق عجلة النمو.
الناتج المحلي: أرقام واقعية
تشير التقديرات الرسمية إلى أن الناتج المحلي لعام 2024 يبلغ نحو 28 مليار دولار فقط، وهو نصف ما كان عليه قبل عام 2019. ورغم ذلك، فإن مؤسسات دولية عدة تتوقع أن يحقق لبنان نمواً بين 4 و6% في 2025 تحسّناً تدريجياً في الناتج المحلي إذا استمرت الاستثمارات وتحققت الإصلاحات.
ورغم الطموحات بعودة الناتج إلى 50–60 مليار دولار في المدى القريب، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن هذا الهدف يحتاج سنوات من الاستقرار والتدفقات المالية المنتظمة.
اقتصاد نظيف وتمويل شفاف
ترفع القمة شعار "اقتصاد نظيف وتمويل شفاف"، في محاولة لقطع الطريق أمام الإهدار والفساد اللذين أرهقا الدولة لعقود. وتطرح الرؤية الاقتصادية الجديدة مبادئ تقوم على:
تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
حوكمة مالية صارمة.
إدارة فعالة للمساعدات.
استثمارات في البنية التحتية، التكنولوجيا، الطاقة والسياحة.
هذا النهج يُرسل إشارة إيجابية للمستثمرين وصناديق التمويل الدولية بأن لبنان مستعد لمرحلة جديدة تقوم على المهنية والشفافية.
"بيروت1"… الانطلاقة نحو "عودة الثقة"
"بيروت1"  ليس مؤتمراً… بل بداية مسار"
يرى المراقبون أن نجاح القمة قد يمهّد لإطلاق سلسلة مؤتمرات لاحقة، تُعيد لبنان إلى ساحة الاقتصاد الإقليمي والدولي. ومع توافر الإرادة السياسية، والاستقرار الأمني، والالتزام بالإصلاح، قد يتحول هذا المؤتمر إلى منصة لإحياء الاقتصاد الوطني، وفتح الباب أمام عودة المستثمرين والثقة الدولية.