ديون الدولة نحو 50 مليار دولار المركزي أحرج الحكومة المعتصمة بالصمت

بدا من رد رئيس الحكومة نواف سلام على سؤاله عن مطالبات مصرف لبنان بأن الموقف الرسمي من دين الدولة لدى المركزي لا يزال معترضاً أو غير معترف به، بالرغم من أن مذكرة تفاهم وقعت بين المصرف ووزارة المال حول مبلغ 16.5مليار دولار كان قد اعترف بها وسجلها الحاكم السابق في ميزانية المصرف كتسهيلات ممنوحة للدولة. وعدم اعتراف الحكومة بهذا الدين سيعيد الأزمة إلى مربعها الأول، الأمر الذي سعى الحاكم في مؤتمره الصحافي إلى تفاديه عبر إعلانين: الاول أن وزارة المال اعترفت بتوقيعها على المذكرة بهذا الرقم، والثاني أن هذا الرقم لا يشكل إلا ثلث الدين الذي يبلغ وفق الحاكم 3أضعاف، أي ما يقرب إلى 50 مليار دولار، وهو عملياً الرقم الذي يشكل ما بقي من الفجوة، بعد تنزيل المطالبات غير النظامية التي قدّرها الحاكم بنحو 35مليار دولار.

وما دفع الحاكم إلى إعلان موقفه في مؤتمر صحافي يعود إلى افتقار مشروع قانون الفجوة إلى أرقام واضحة حول توزيع الأموال، والتقديرات لحجم تلك المطالبات غير النظامية في كل بند منها، ما سهّل الانتقادات على المشروع وخلق شكوكاً حول الأسباب الكامنة وراء عدم وجود التزامات واضحة. المسألة لا تقف عند ودائع الأفراد أو الشركات بل أيضاً عند الصناديق الضامنة والنقابات فعلى سبيل المثال، يكشف نقيب المهندسين أن صندوق التعويضات لدى النقابة يبلغ ٤٥٠ مليون دولار، سائلاً كيف ستقدم النقابة التعويضات الشهرية، مستغرباً كيف لم يؤخذ بهذه المسألة الحساسة والحيوية في الاعتبار.