من الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي لم يكتمل نصابها.
لم تكن تخريجة مجلس الوزراء لملف قانون الانتخاب بتأجيله أسبوعاً، إلا ردة فعل مدروسة لحفظ ماء وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الصفعة التي تلقاها من غالبية نيابية قادها حزب "القوات اللبنانية" بإفقاد الجلسة التشريعية نصابها ودفع رئيس المجلس إلى تأجيلها.هكذا، كما في البرلمان كذلك في الحكومة. رُحّل مشرعا قانوني وزيري الخارجية جو رجي والداخلية أحمد الحجار لتعديل قانون الانتخاب إلى اللجنة الوزارية المولجة البحث في التعديلات، على أن يصار إلى إدراجهما في جدول الأعمال الأسبوع المقبل.والواقع أن التخريجة المشار إليها لم تكن في الأساس ما تم الاتفاق عليه قبل الجلسة. ففي المعلومات المتوافرة أن إطاحة تحالف القوى الداعمة لتصويت المغتربين في أماكن إقامتهم والمعارضة للاقتراع لمصلحة ٦ نواب للانتشار، وفقاً للقانون ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
