شدّ انتباهي، أثناء تناولي القهوة في أحد مقاهي الشانزليزيه في باريس، رونق المحالّ والمطاعم وجمالها في منظر وصفته رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو بأنه "يرد الروح". كنت أقرأ كتاباً مشوقاً عن أحداث مهمة تعود إلى أيار/ مايو 1916، حينما تم توقيع اتفاقية (سايكس بيكو) لاقتسام الدول العربية بين فرنسا وبريطانيا وروسيا بعد مفاوضات سريّة مضنية بين المستشار السياسي البريطانى مارك سايكس والديبلوماسي الفرنسي فرانسوا بيكو.

كانت هذه أيضاً فرصة للتعرف أكثر على العلاقات السعودية - الفرنسية منذ اعتراف باريس بحكم ملك الحجاز وسلطان نجد آنذاك الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1926. بالمناسبة، فرنسا من أوائل الدول التي أقامت روابط مع الرياض، وأنشأت أول بعثة ديبلوماسية لها في مدينة جدة. وكما يطيب لي أثناء مطالعتي المفاصل التاريخية والعلاقات الخارجية للمملكة، تابعت باهتمام ما تمّ نشره عن الزيارة التاريخية لجلالة الملك فيصل رحمه الله إلى فرنسا عام 1967، والمحادثات المكثفة التي أجراها مع الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول، والتي نجم عنها ترسيخ اللبنة الأولى للمصالح السعودية - الفرنسية المشتركة.

توالت الأحداث، وشهد المنتدى الفرنسي السعودي أخيراً، توقيع 24 مذكرة تفاهم، إضافة إلى اتفاقيات استثمارية بين صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمبتكرين والشركات الريادية والكبرى من البلدين، بقيمة إجمالية تقارب الـ 2.9 مليار دولار. سياسياً، أطلقت السعودية وفرنسا هذا الأسبوع اجتماعين في باريس ونيويورك، للتحضير لمؤتمر (حلّ الدولتين) يفترض أن ترعاه الأمم المتحدة ما بين 17 و20 حزيران/ يونيو المقبل، بعد استضافة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نظراءه من المملكة ومصر والأردن في جلسة مهمة، خصّصت للتحضير للمؤتمر. كذلك، تم انعقاد اجتماع مماثل، بقيادة فرنسية - سعودية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لدفع الجهود من أجل إقامة دولة فلسطينية، "ليس كبادرة رمزية، بل كضرورة استراتيجية" لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

آخر الكلام: التقارب بين الرياض وباريس واضح للعيان، ولا سيما أن السعودية تتصدر الشرق الأوسط بـ64 علامة تجارية، وتتطلّع إلى العمل مع الشركاء الفرنسيين لإطلاق العديد من فرص التعاون بين البلدين. الدليل على ذلك نجاح منتدى الاستثمار الفرنسي - السعودي، مما يعكس متانة الروابط السعودية - الفرنسية، وتأكيد الحكومتين بذل ما تملكان من قدرات لتحقيق المزيد من الازدهار للشعبين. بالمناسبة، الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تهدف إلى زيادة التضامن في مواقع عدة، وأقصد الطاقة النظيفة والضيافة والثقافة والرعاية الصحية والتدريب في مجالي الصحة والتعليم، إضافة لجذب العلامات التجارية الشهيرة، والصناعات العسكرية.