المحامية ميرنا الحلبي 

في ظل الشلل التشريعي الناتج عن الخلافات السياسية، جاء قانون الإيجارات الجديد ليشكل تحولاً كبيراً في ملف الإيجارات غير السكنية، حيث أقره المجلس النيابي، وينتظر أن يُنشر في الجريدة الرسمية غداً، ليصبح نافذاً تلقائياً دون الحاجة إلى مراسيم تطبيقية.
مكاسب للمالكين وخسائر للمستأجرين:

يشكل هذا القانون نقطة تحول تاريخية بالنسبة لمالكي الأبنية المؤجرة، الذين عانوا لعقود من نظام الإيجارات القديمة الذي حرمهم من حقوقهم، وقيّد قدرتهم على الاستفادة من أملاكهم. في بعض الحالات، كانت بدلات الإيجار التجاري لا تتجاوز عشرة دولارات سنوياً، ما شكّل ظلماً فادحاً للمالكين في ظل الانهيار الاقتصادي والتدهور المالي.

بموجب القانون الجديد، تُحرّر عقود الإيجارات غير السكنية القديمة بعد أربع سنوات من تاريخ صدوره. خلال هذه الفترة، تُرفع بدلات الإيجار تدريجياً:
* السنة الأولى: تُرفع بنسبة 25% من بدل المثل (الذي يعادل عادة 8% من القيمة السوقية للعقار).

* السنة الثانية: تُرفع بنسبة 50%.
* السنتان الثالثة والرابعة: تُرفع لتبلغ 100% من بدل المثل.

وفي حال قرر المالك عدم الرغبة في استمرار المستأجر، يمكنه التنازل عن هذه الزيادات، مقابل إخلاء المأجور بعد مرور سنتين، مع استمرار المستأجر بدفع الإيجار الحالي حتى موعد الإخلاء.

قانون لا يحتاج مراسيم… وإعفاءات ضريبية مرتقبة.

ما يميز القانون الجديد أنه لا يتطلب صدور مراسيم تطبيقية، ما يجنّبه التأخير في التنفيذ. إلا أن تنفيذ بعض بنوده، خصوصاً المادة 14، يتطلب قرارات إدارية من وزارة المال، وهي المادة التي تمنح إعفاءات ضريبية بنسبة تصل إلى 90% على الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية لمدة عشر سنوات، بهدف تخفيف العبء عن المالكين في هذه المرحلة الانتقالية..

بين من يعتبر أن هذا القانون جاء لينصف المالكين بعد سنوات من الغبن، ومن يرى أنه يشكل ضربة قاسية للمستأجرين القدامى الذين بنوا مصالحهم التجارية على استقرار طويل الأمد، تبقى الحقيقة أن القانون سيعيد صياغة العلاقة بين الطرفين ويضع نهاية تدريجية لعقود الإيجار غير المتوازنة.

البعض يعتبره خطوة نحو تحقيق العدالة العقارية واحترام الحق بالملكية، فيما يخشى آخرون من أن يؤدي إلى موجة إخلاءات وإقفال للمؤسسات الصغيرة، ما قد يخلق أزمة اجتماعية جديدة إذا لم تُواكب ببرامج دعم للمستأجرين المتضررين.