أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء "متابعتها الحثيثة للتطورات والأحداث الجارية في اليمن"، معربةً عن "دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية، وشددت على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وحماية مصالح الشعب اليمني، بما يضمن تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية".

وجددت الكويت في بيان لوزارة الخارجية "التأكيد على أن أمن السعودية وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكلان ركيزة أساسية من ركائز أمنها الوطني، انطلاقا من أواصر الأخوة وروابط المصير المشترك التي تجمع دول المجلس".

كما أشادت بـ"النهج المسؤول الذي تنتهجه السعودية والإمارات، وحرصهما على دعم استقرار المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والالتزام بما نص عليه ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قيم ومبادئ مشتركة"، مؤكدة في هذا السياق "استمرارها في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى ترسيخ الحوار واعتماد الحلول الديبلوماسية، باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص السلام في المنطقة".

 

بيان صادر عن وزارة الخارجية
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

تؤكد دولة الكويت متابعتها الحثيثة للتطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، معربةً عن دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية، ومشددةً على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وحماية مصالح الشعب اليمني الشقيق،… pic.twitter.com/c2y1Br0Ls7

— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) December 30, 2025

 

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، "إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، بما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين، نظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب". 

 

وأكدت أن "دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعماً للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف".

 

وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين".


وشدّدت وزارة الدفاع على أن "هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة".