لا أحد كان يراهن بالفعل على أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قبل أن يتحول إلى تصريف الاعمال، أنه سيقر ملفات الجامعة اللبنانية أو على الأقل يناقش أوضاعها ويبت بملف التفرغ، ذلك أن أي مراهنة لا تبنى في الأساس على التمنيات فيما الوقائع تدل على أن الحكومة ومعها كل القوى السياسية والطائفية وأولئك الذين يزايدون على أهلها، لم تتغير نظرتهم إلى هذه المؤسسة كمكان للتنفيعات والتوظيف السياسي، وهو ما كان واضحاً في طريقة تعامل الحكومة بالتضامن والتكافل وممثلي القوى السياسية، مع قضايا الجامعة ومطالبها التي طرحها وزير التربية والتعليم العالي، فسقطت باعتبارها ليست من الاولويات أمام خطة التعافي الاقتصادي المهرّبة في الجلسة الأخيرة ورفع اسعار الاتصالات وزيادة أجر الجلسة لمراقبي الكازينو، ليتبين أن السلطة بكل مكوناتها غير مكترثة لوجود ...
واتساب
تویتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
