وتم التوقف جيداً عند زيارة مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الارهاب في أميركا مارشال بيلينغسلي الذي أكد أن لا عقوبات على المصارف اللبنانية. وثمة خشية عند البعض أو تمنّ عند آخرين للاسراع في بت هذا القانون بصيغته المعدلة بغية النيل من "حزب الله" ومرشحيه الذين يستعدون للترشح، ولا سيما انه ينبغي للمرشح ان يفتح حساباً مالياً في أحد المصارف.  

وتحسباً لحصول أزمة من هذا النوع ضد مرشحي الحزب او سواهم ممن لم يتمكنوا من فتح حسابات لهم في المصارف، جرى تدارك هذه المسألة في قانون الانتخاب، بوضع هذا الحساب لدى وزارة المال لاستكمال شروط ترشحه، الا ان مصادر لا تلتقي مع الحزب لا تعتبر ان هذا المخرج سينطلي على الدوائر الاميركية، ولا سيما اذا اقدم الحزب على ترشيح شخص جرى وضع اسمه على اللائحة المستهدفة. لا يعلق الحزب بالطبع على هذه المسألة في هذا التوقيت، ليس تخوفاً منها، بل يستند الى أن معايير القوة وموازينها هي التي تفرض نفسها على الارض وليست قوانين الاميركيين الذين يضيقون على الحزب منذ اوائل الثمانينيات الى اليوم.