ستكون المعركة الانتخابية في دائرة "بيروت الثانية" أكثر من حامية، وأشبه بساحة نزاع. اللوائح بالجملة، وكل من القوى السياسية والعائلات البيروتية غارق باختيار الأسماء والبحث في تفاصيل القانون الجديد وتكتيكات الفوز. مرشحون لم يحسموا أمرهم بعد. منهم لا يزال يطبخ اللوائح بحثاً عن أسماء ذات ثقل انتخابي، وآخرون ينتظرون قرار رئيس الحزب، ومتنافسون يراقبون الوضع الإقليمي، فيما يتريث البعض لجلاء موقف السعودية التي كانت اعتبرت على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير إن "حزب الله والرئيس ميشال عون استخدما الرئيس سعد الحريري كواجهة لتغيير قانون الانتخاب"، وذلك في إشارة واضحة إلى الضرر الذي سيصيب "تيار المستقبل" جراء القانون النسبي، والبلوك الوافر الذي سيحظى به "حزب الله" في المجلس الجديد. 

المعلومات الأولية وغير الثابتة تشير إلى أن "تيار المستقبل" سيخوض المعركة في بيروت الثانية بلائحتين، الأولى، يترأسها الرئيس سعد الحريري وتضم الرئيس تمام سلام، والثانية يترأسها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ومن الأسماء الجديدة المتداولة في صالونات "المستقبل": عمر موصلي (ممثل شركتي الغاز موصلي وصيداكو)، المحامية عبير شاتيلا، فيما لا يزال ترشيح النائب عمار حوري ضبابياً، مع استبعاد حتى اليوم ترشيح اسم لـ"الجماعة الاسلامية" على لائحتي الحريري. ولم يتبين بعد ما إذا كانت اللائحتان مكتملتين أم لا.

وعلى الرغم من أن "معارك كسر العظم" ستتركز على المقاعد السنية الستة، فإن أمام الحريري معركة الحفاظ على المقعدين المسيحيين والمقعد الدرزي. ومن الأسماء التي يتم تداولها: عضو مكتب منسقية بيروت المحامي ميشال فلاح كمرشح عن المقعد الارثوذكسي، والنائب باسم الشاب كمرشح عن المقعد الانجيلي. ويقول الخبير الانتخابي محمد شمس الدين، إن "لجوء أي قوى لدخول المعركة بلائحتين، يكون هدفه الاستفادة من الكسر الأكبر في النتائج التي تحصل عليها اللائحتان وبالتالي كسب المقعد". يضيف: "معركة المستقبل هي الفوز بالمقاعد: الانجيلي والارثوذكسي والدرزي والحفاظ على مقاعد السنة، لكن في حال كان القرار بالحفاظ على المقاعد المسيحية، فإن خسارة مقعد أو اثنين من المقاعد السنية سيكون حتمياً".