عقد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا ناقش خلاله تطورات ملف الإيجارات.

ورحبت النقابة في بيان بعد الاجتماع بـ "التواصل مع جميع المعنيين بقضية الإيجارات القديمة، ولا سيما الممثلون الحقيقيون للمستأجرين القدامى، على قاعدة رفع الظلم اللاحق بالمالكين منذ أكثر من 40 عاما"، مؤكدة أن "حق الملكية مقدس ومكرس في جوهر الدستور اللبناني، وفي كل الشرع والمواثيق الدولية".
وشددت النقابة على "تمسكها التام والنهائي بالقانون الجديد للايجارات كمدخل أساسي للحل في هذه القضية"، مناشدة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري "تثبيت دستورية القانون، مع العلم أنه جاء لمصلحة المستأجر بالكامل، إذ يمدد إقامته في المأجور 12 عاما إضافيا مع مساعدات خاصة يقرها صندوق دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، ويقر له تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية. وفي المقابل فإن الإيجابية الوحيدة في القانون لمصلحة المالك تتمثل في إمكان استعادة حقه الضائع والمسلوب في التصرف بملكه بعد 12 عاما من تاريخ تطبيقه".
واعتبرت أن "التطورات الأخيرة في قضية الإيجارات أكدت بما لا يقبل الشك أن المستأجرين الحقيقيين راضون تماما بالاحتكام إلى الدولة، والالتزام بالقانون الجديد للايجارات الذي صدر عن المجلس النيابي في جلسة 1 نيسان 2014. وهذا واضح في انكفائهم عن المشاركة في الاعتصامات والتحركات الشكلية والفولكلورية التي نظمها بعض أصحاب المصالح الخاصة للحفاظ على مكاسبهم غير المستحقة في القانون القديم الجائر والظالم".
وأكدت "عدم اعترافها نهائيا بالتجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين وبمؤتمراتها ولقاءاتها الوهمية، ورفضها الشديد والأكيد لما يصدر عنها من بيانات تحريضية"، مطالبة بـ"تمديد الظلم في حق المالكين القدامى عبر تمديد الإقامة المجانية في منازلهم ومطالبتهم بتعويضات أقل ما يقال فيها أنها محاولة لتحقيق إثراء غير مشروع من مدخول المالك وعرق جبينه. أما عبارات التشريد والتهجير والفرز الطائفي والديموغرافي التي تتحدث عنها هذه التجمعات، فليست إلا محاولة فاشلة تم استهلاكها لتعمية الرأي العام وحجب واقع مصادرة البيوت والأملاك بالمجان وعلى نحو مخالف للدستور وللمنطق والحق الإنساني".